أوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة أن مجلس الوزراء أقر اليوم تحديثات تشريعية لتنظيم العلاقة بين المصلحة العامة وحقوق الملاك.
أوضحت الهيئة أن نزع الملكية يعني نقل ملكية العقار إلى الجهة صاحبة المشروع، ويُعوّض المالك تعويضًا عادلاً يقدَّر وفق القيمة السوقية للعقار ويُضاف إليه عوض بنسبة 20% فوق قيمة التعويض الأساسي، وذلك تأكيدًا على صون حقوق الملاك ومكافأتهم بما يوازي المنفعة العامة للمشروعات الوطنية الكبرى.
بينت الهيئة أن وضع اليد المؤقت لا يترتب عليه نقل الملكية، بل يتيح للجهات المستفيدة الانتفاع بالعقار لفترة زمنية محددة لتحقيق مصلحة عامة على أن يُعاد العقار إلى مالكه بعد انتهاء الغرض، ويُعوّض المالك عن فترة الانتفاع تعويضًا عادلاً بالإضافة إلى عوض بنسبة 20% وفقًا لندرة المثل لضمان التوازن بين الاستفادة المؤقتة وحفظ حقوق المالك.
بهذا تتضح الفوارق الأساسية بين النظامين: نزع الملكية انتقال نهائي لحق الملكية مقابل تعويض دائم، بينما وضع اليد المؤقت إجراء مرحلي يمنح استخدامًا مؤقتًا مع ضمان إعادة الملكية لاحقًا وتعويض مناسب لصاحبها.
