دعا الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، نائب الأمين العام لجمعية البر بالرياض، إلى فرض عقوبات تدريجية على من يمنح المال للمتسولين في الأماكن العامة، مؤكداً أن هذه الخطوة تسهم في حماية المجتمع وتعزيز الأمن الاجتماعي وتتماشى مع جهود الدولة – رعاها الله – في مكافحة الظواهر السلبية التي تسيء للمظهر العام وتؤثر على الاقتصاد الوطني.

وأوضح الحربي أن التسوّل يعد من السلوكيات الخطرة التي تغذي الاتكالية وتضعف روح العمل والإنتاج، مشيراً إلى أن بعض جهات أو أفراداً يستغلون هذه الظاهرة في جرائم منظمة تشمل النصب واستغلال الأطفال واستدراج المحسنين بطرق غير نظامية، إلى جانب تشويه المنظر الحضاري وإضعاف دور الجمعيات الرسمية المعنية بدعم المحتاجين.

تفاصيل المقترح

اقترح الحربي تطبيق عقوبات تدريجية على من يقدم المال للمتسولين وفق الآلية التالية: في المرات الأولى الثلاث يمنح المحذّر تحذيراً رسمياً فقط، وفي المرة الرابعة وما بعدها تفرض غرامة مالية تبدأ بـ50 ريالاً وتزداد بمقدار 50 ريالاً في كل مرة حتى تصل إلى 1000 ريال كحد أقصى، وبعد بلوغ حد الغرامة الأعلى تكون العقوبات التحذيرية في المرتين الأولى والثانية، ثم إيقاف ليوم واحد في المرة الثالثة، وتتدرج مدة الإيقاف لاحقاً حتى تصل إلى عشرة أيام كحد أقصى.

الأثر المتوقع

أشار الحربي إلى أن هذا المقترح سيحد من التشجيع غير المباشر للتسوّل، ويقلل فرص الاستغلال والجرائم المرتبطة بالظاهرة، ويضمن توجيه التبرعات إلى القنوات الرسمية المعتمدة، ويرفع الوعي المجتمعي بخطورة التسوّل ويحفظ المشاركة في الحد منه.

وختم الحربي بالتأكيد على أهمية تضافر الجهود التشريعية والإعلامية والاجتماعية للتصدي لهذه الظاهرة بما يحفظ أمن المجتمع وصورته الحضارية ويضمن وصول الدعم للمستحقين الحقيقيين.