رفع وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة محمد بن عبدالله الجدعان شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات.
أكد أن النظام يأتي في إطار التطورات التنظيمية والتشريعية وفق رؤية المملكة 2030، ويهدف إلى توحيد إجراءات نزع الملكية ووضع اليد المؤقت عليها وتيسيرها بشفافية لتحقيق المصلحة العامة وضمان تعويض عادل للمالكين والجهات المنفذة للمشاريع.
أبرز ملامح النظام
رفع محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الدكتور عبدالرحمن بن حمد الحركان شكره وتقديره للقيادة بعد صدور الموافقة، موضحاً أن النظام يكفل حقوق الملاك والجهات صاحبة المشاريع من خلال آليات واضحة للتقييم والتعويض.
نص النظام على تقييم العقارات المنزوعة بواسطة مقيِّمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين وفق القيمة السوقية العادلة، مع إضافة 20% إلى تلك القيمة كتعويض بدلاً من النزع، وكذلك احتساب أجرة المثل مع إضافة 20% تعويضاً عن وضع اليد المؤقت.
أوضح أن النظام يعفي الملاك من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات بمقدار القيمة الضريبية لمبلغ التعويض أو أقل عند شرائهم عقاراً بديلاً، ويبدأ الإعفاء من تاريخ استلام مبلغ التعويض، كما يعفى الملاك من رسوم الأراضي البيضاء إذا كان التعويض أرضاً بديلة.
بيَّن أن النظام وحد مرجعيات التنظيم والإشراف والرقابة على عمليات النزع ووضع اليد المؤقت، وتقدم طلبات النزع ووضع اليد إلى لجنة في الهيئة بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية، مع اشتراط توفر الاعتمادات اللازمة قبل بدء الإجراءات والبحث عن عقارات للدولة تفي بأغراض المشروع قبل الشروع في النزع.
