أصدر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارًا يحدد ضوابط وإجراءات انعقاد الاجتماعات الخاصة بالجمعيات العمومية للأندية الرياضية لتوفيق أوضاعها مع قانون الرياضة المعدل رقم 171 لسنة 2025.
تفاصيل القرار
وجّه القرار مجالس إدارات الأندية إلى عقد اجتماع خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار لإعداد وصياغة مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة الأساسية، وإرسال المقترحات إلى الجهة الإدارية المركزية لمراجعتها والتأكد من توافقها مع القانون قبل عرضها على الجمعية العمومية في الاجتماع الخاص.
نص القرار على آليات الدعوة للإجتماع الخاص والإعلان عنه، وحدد ضوابط الإشراف القضائي على الاجتماعات والنصاب القانوني اللازم لانعقادها وفقًا لعدد أعضاء النادي.
أقر القرار أن التعديلات المعتمدة من الجمعيات العمومية تُنشر في الوقائع المصرية وتُصبح نافذة من اليوم التالي لتاريخ النشر.
تضمن القرار إلغاء بند الانتخاب واستمرار إدارات الهيئات الرياضية، كجزء من إجراءات تفعيل القانون الجديد وتنظيم أوضاع الهيئات والأندية.
أكد الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم العمل داخل الأندية ومطابقة لوائحها مع تعديل القانون، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة من خلال مشاركة الأعضاء وإجراء الجمعيات العمومية تحت إشراف قضائي كامل لضمان نزاهة الإجراءات ومصداقية النتائج، والعمل على تحويل الأندية إلى مؤسسات تخدم أعضاءها وتدعم الرياضة المصرية وفق رؤية الدولة.
صدق رئيس الجمهورية على تعديل قانون الرياضة بعد موافقة مجلس النواب، وبات بهذا الشكل مطلبًا تستلزم الأندية ضبط لوائحها وتوفيق أوضاعها مع التعديلات الجديدة.
