دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنشآت التي لم تلتزم ببرنامج حماية الأجور بالالتزام بمتطلبات البرنامج، ورفع ملفات أجور العاملين لديها بشكل شهري من خلال منصة “مُدد”، تفاديًا لفرض العقوبات المنصوص عليها في النظام.
هدف البرنامج
وأكدت في إفادة عبر حسابها على منصة “إكس” أن البرنامج يهدف إلى تقليص الخلافات، وضمان بيئة عمل جاذبة في القطاع الخاص من خلال متابعة التزام المنشآت بدفع أجور العاملين لديها في مواعيد استحقاقها.
وطبقت الوزارة آخر مراحل البرنامج عام 2020 للمنشآت التي يتراوح عدد عمالتها من 1 – 5 عمّال، بعد أن بدأت بتطبيق البرنامج في مراحله الأولى على المنشآت الكبيرة التي يصل عدد العاملين بها 3000 عامل فأكثر.
وشدت على المنشآت معرفة متطلبات البرنامج، والالتزام بها وفق الإجراءات الموضحة في موقع الوزارة الإلكتروني، أو من خلال منصة مُدد.
