تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الهجرة البشرية سمة بارزة في التاريخ الإنساني، إذ ساهمت عبر العصور في دفع التطور الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، وتبيّن أن أكثر من مليار شخص حول العالم، ما يزيد عن واحد من كل ثمانية، يعيشون حاليًا كلاجئين أو مهاجرين.
وذكرت المنظمة أن دوافع الهجرة تتنوع بين النزاعات والكوارث والسعي لفرص اقتصادية أو تعليمية، إضافة إلى الأسباب العائلية، إلا أن العديد من اللاجئين والمهاجرين يواجهون تحديات كبيرة، منها صعوبات الوصول إلى الرعاية الصحية، وارتفاع مخاطر الإصابة بالأمراض المعدية والمزمنة، إضافة إلى مشكلات الصحة النفسية وظروف المعيشة غير الآمنة.
وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن اللاجئين والمهاجرين ليسوا مجرد متلقين للرعاية، بل يسهمون أيضًا كعاملين في القطاع الصحي ومقدمي خدمات وقادة مجتمعيين، ولا يمكن اعتبار النظم الصحية شاملة إلا إذا خدمت الجميع.
وأضاف أن تقرير المنظمة الجديد يؤكد أن إدماج اللاجئين والمهاجرين يعود بالنفع على المجتمعات، ويعزز الجاهزية لمواجهة التحديات الصحية مستقبلًا.
وأشار البيان إلى أن الاستثمار في صحة اللاجئين والمهاجرين يحقق فوائد متعددة، منها دعم اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز مرونة النظم الصحية، ودعم الأمن الصحي العالمي، فضلًا عن خفض التكاليف على المدى الطويل.
وكشف التقرير العالمي الجديد، المعنون «تعزيز صحة اللاجئين والمهاجرين: رصد التقدم في خطة العمل العالمية»، أن الدول بدأت تعتمد بشكل متزايد على الأدلة والبيانات في التعامل مع قضايا الهجرة والصحة، حتى في البيئات الحساسة سياسيًا.
واستعرض التقرير نماذج ناجحة من عدة دول، منها توسيع التأمين الصحي للمهاجرين في تايلاند، واستخدام وسطاء ثقافيين في بلجيكا، وإشراك مجتمعات المهاجرين في اتخاذ القرار الصحي في تشيلي.
لا تزال هناك فجوات
ورغم التقدم، أشار التقرير إلى عدد من التحديات، أبرزها أن 37% من الدول تجمع بيانات صحية متعلقة بالهجرة بشكل منتظم، و42% تدمج المهاجرين في خطط الطوارئ، وأقل من 40% تُدرّب العاملين الصحيين على الرعاية المراعية ثقافياً، و30% فقط تنفذ حملات لمكافحة التمييز والمفاهيم الخاطئة، إضافة إلى تفاوت واضح في الوصول للخدمات الصحية، خاصة للمهاجرين غير النظاميين، وضعف تمثيل اللاجئين والمهاجرين في صنع القرار الصحي.
الطريق إلى الأمام
ودعت المنظمة الحكومات والشركاء إلى تسريع الجهود من خلال دمج اللاجئين والمهاجرين في السياسات الصحية، وتحسين جمع البيانات واستخدامها، وتعزيز التنسيق بين القطاعات، وتصميم سياسات موجهة لفئات المهاجرين المختلفة، وإشراكهم في صنع القرار، وتدريب الكوادر الصحية، ومكافحة المعلومات المضللة، وزيادة التمويل.
وأكدت المنظمة استمرار دعم الدول الأعضاء، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، من بينهم المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبنك الدولي، لتعزيز أنظمة صحية أكثر شمولاً وعدالة.
وفي سياق متصل، أصبحت المنظمة الدولية للهجرة أول منظمة دولية تنضم إلى الشبكة العالمية لشهادات الصحة الرقمية (GDHCN)، التي تستضيفها منظمة الصحة العالمية، ما يسهم في تسهيل التحقق من الوثائق الصحية عبر الحدود ودعم استمرارية الرعاية الصحية للمهاجرين.
