تواجه النساء والفتيات العنف الرقمي الميسَّر بالتكنولوجيا، حيث يختبئ الجناة خلف الشاشات مستغلين صعوبات جمع الأدلة الرقمية وتشتت القوانين، مما يجعل الانتهاكات تتكرر ويعيق الوصول إلى العدالة بسبب ثقافة الإفلات من العقاب ولوم الضحية. بحسب تقارير مجلس أوروبا، كان هذا العنف مستمراً وأصبح جزءاً من الواقع حتى صار يُوصف بأنه أمر طبيعي، ولهذه الأسباب دُرِست المساءلة كأول معيار قانوني دولي يركّز بشكل كامل على هذا الملف. وفي عام 2026 وُضعت معايير قانونية دولية جديدة تهدف إلى الحد من هذه الفوضى الرقمية.
إرشادات صارمة لتعزيز الإجراءات القانونية والمدنية
وتُقترِح التوصية إطاراً شاملاً للمساءلة لا يقتصر على القانون الجنائي فحسب بل يمتد إلى المجالات المدنية والإدارية، مع توجيهات لتعزيز الاستجابات المؤسسية والقضائية في الدول الأعضاء.
نهج يراعي الصدمة النفسية وحماية الضحايا
وشدد المجلس الأوروبي على ضرورة اتباع نهج يراعي الصدمة النفسية للضحايا، مع ضمان وصولهن إلى العدالة دون تعريضهن لإعادة الإيذاء أثناء إجراءات التحقيق، وهو ما يعزز الثقة بمؤسسات العدالة وقدرتها على الاستجابة الفعالة للأذى الرقمي.
