إطار دولي جديد للمساءلة في العنف الرقمي ضد النساء والفتيات
يضع عام 2026 حدًا لهذا العنف الرقمي عبر معايير قانونية دولية جديدة، حيث يرى تقرير المجلس الأوروبي أن العنف الميسَّر بالتكنولوجيا استمر وأصبح واقعاً طاغياً بسبب سيادة ثقافة الإفلات من العقاب وخطر لوم الضحية.
ولأول مرة، نصت توصيات المجلس على إرساء المساءلة كمبدأ قانوني دولي يركّز بشكل كامل على هذا الملف، وهو ما يتجاوز نطاق القانون الجنائي ليشمل المجالات المدنية والإدارية أيضًا.
إرشادات لتعزيز الإجراءات القانونية والمدنية
وتقدِّم هذه التوصيات إطاراً شاملاً للمساءلة لا يقتصر على القانون الجنائي فحسب بل يمتد ليشمل المساءلة المدنية والإدارية، ويعزز استجابة الدول الأعضاء والمؤسسات المعنية.
وتشدد هذه الإرشادات على اعتماد نهج “يُراعي الصدمة النفسية” للضحايا لضمان وصولهن إلى العدالة دون إعادة الإيذاء خلال إجراءات التحقيق، مما يعزز الثقة في المؤسسات وقدرتها على الاستجابة الفعالة للأذى الرقمي.
