يطرح البرلمان الأسترالي مشروع قانون جديد يعرف باسم تعديل الشركات – إطار الأصول الرقمية لعام 2025، بهدف وضع منصات تداول العملات الرقمية تحت إطار تنظيمي يماثل المؤسسات المالية التقليدية.
يُلزم القانون الشركات التي تدير الأصول الرقمية نيابة عن المستخدمين، مثل منصات التداول وخدمات الحفظ، بالحصول على تراخيص مالية رسمية والالتزام بقواعد حماية المستهلك والامتثال المالي.
يركز التشريع بشكل أساسي على هذه الشركات ولا يستهدف التكنولوجيا الأساسية مثل البلوك تشين.
يهدف هذا التحرك إلى تعزيز حماية المستثمرين وزيادة الشفافية وتقليل مخاطر الاحتيال أو سوء الإدارة، كما يسعى إلى مواءمة قطاع العملات المشفرة مع الأنظمة المالية التقليدية.
خلفية تنظيمية
تشير هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية إلى أن بعض الأصول الرقمية، مثل العملات المستقرة والرموز، قد تُصنّف كمنتجات مالية وتخضع بذلك لبعض القوانين المالية القائمة.
ماذا يعني ذلك لسوق العملات الرقمية؟
يُتوقع أن يجعل إقرار القانون السوق أكثر تنظيمًا، إذ ستفرض متطلبات تنظيمية أقوى على الشركات وتزيد الثقة لدى المستثمرين، لكن قد تواجه الشركات تحديات تشغيلية جديدة.
