الإطار القانوني المقترح
توصي اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ الأسترالي بإقرار مشروع قانون يحمل اسم تعديل الشركات – إطار الأصول الرقمية لعام 2025، الذي يهدف إلى وضع منصات التداول ومقدمي حفظ الأصول المشفرة ضمن إطار رقابي قريب من المعايير المعمول بها في المؤسسات المالية التقليدية.
يفرض القانون المقترح حصول منصات التداول ومقدمي خدمات حفظ الأصول المشفرة على تراخيص مالية رسمية للعمل داخل أستراليا، ويُلزمهم بالالتزام بقواعد حماية المستهلك والامتثال المالي.
يركز التشريع بشكل أساسي على الشركات التي تدير الأصول الرقمية نيابة عن المستخدمين، مثل منصات التداول وخدمات الحفظ، بينما لا يستهدف التكنولوجيا الأساسية التي تقوم عليها العملات الرقمية مثل تقنية البلوك تشين.
الخلفية التنظيمية
أوضحت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية أن بعض الأصول الرقمية مثل العملات المستقرة والرموز قد تُصنّف كمنتجات مالية، ما يجعلها خاضعة لبعض القوانين المالية الحالية.
الأهداف والتأثير على السوق
يؤدي إقرار البرلمان لهذا المشروع إلى تغييرات كبيرة في السوق، حيث ستلتزم الشركات بمتطلبات تنظيمية أكثر صرامة، وهو ما قد يزيد ثقة المستثمرين ولكنه يفرض تحديات جديدة على الشركات العاملة في المجال.
يهدف التحرك إلى تعزيز حماية المستثمرين، زيادة الشفافية والرقابة، وتقليل مخاطر الاحتيال وإدارة الأصول الرقمية، ومواءمة القطاع مع الأنظمة المالية التقليدية.
