التسوية والادعاءات الحكومية
أعلنت وزارة العدل الأميركية عن تسوية بقيمة 150 مليون دولار مع شركة أدوبي لحل دعوى قضائية اتهمتها بإلحاق الضرر بالمستهلكين من خلال إخفاء رسوم إنهاء باهظة وتعقيد إلغاء الاشتراكات، وفق ما أعلنته الوزارة.
تشمل التسوية دفع غرامة مدنية قدرها 75 مليون دولار، إضافة إلى تقديم خدمات مجانية للعملاء بقيمة 75 مليون دولار، على أن تخضع التسوية لموافقة المحكمة.
وبحسب الشكوى التي رفعتها وزارة العدل وهيئة التجارة الفيدرالية في يونيو 2024، دفنت أدوبي رسوم الإلغاء لخطتها الاشتراك السنوي المدفوع شهريًا في النصوص الصغيرة أو خلف مربعات وروابط نصية، وقد تصل هذه الرسوم أحيانًا إلى مئات الدولارات.
وأوضحت الشكوى أن الشركة التي تقيم في سان خوسيه بكاليفورنيا جعلت عملية إلغاء الاشتراكات متعبة، إذ اضطر المشتركون الراغبون بالإلغاء عبر الإنترنت إلى تصفح عدة صفحات، بينما اضطر من يريدون الإلغاء هاتفياً إلى تكرار بياناتهم أمام عدة ممثلين ومواجهة المقاومة والتأخير.
واتهمت أدوبي بانتهاك قانون استعادة ثقة المتسوقين عبر الإنترنت لعام 2010، الذي يحظر فرض أي رسوم بما فيها رسوم تجديد الاشتراكات التلقائي دون الإفصاح الواضح عن الشروط الجوهرية والحصول على موافقة العملاء.
وشملت التسوية إنهاء المطالبات الحكومية ضد اثنين من مسؤولي أدوبي التنفيذيين.
وقال بريت شوميت، رئيس القسم المدني في وزارة العدل: “يستحق المستهلكون الأميركيون الحق في اتخاذ قرارات مستنيرة عند إنفاق أموالهم”.
ردود الأطراف والتبعات الاقتصادية
وعلى الجانب الآخر قالت أدوبي على موقعها الإلكتروني إنها قامت في السنوات الأخيرة بتبسيط عمليات الاشتراك والإلغاء وجعلتها أكثر شفافية، وأضافت الشركة: “رغم أننا نختلف مع مزاعم الحكومة وننكر أي خطأ، يسعدنا حل هذه القضية”.
وتشير البيانات إلى أن الاشتراكات شكلت 97% من إيرادات أدوبي البالغة 6.4 مليار دولار للربع المالي المنتهي في 27 فبراير.
وأعلن الرئيس التنفيذي شانطانو نارايان يومًا قبل إعلان التسوية أنه سيغادر المنصب بعد أكثر من 18 عامًا في الشركة.
وتأتي تلك التطورات في ظل انخفاض أسهم أدوبي هذا العام، ما يعكس قلق المستثمرين بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل أعمال الشركة.
