أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن تسوية مع شركة أدوبي بقيمة 150 مليون دولار لحل دعوى تتهم الشركة بإلحاق الضرر بالمستهلكين من خلال إخفاء رسوم إنهاء الاشتراك وتعقيد إجراءات الإلغاء.
تشمل التسوية دفع غرامة مدنية قدرها 75 مليون دولار وتقديم خدمات مجانية للعملاء بقيمة 75 مليون دولار، على أن تصادق المحكمة على التسوية.
كان الادعاء الذي رفعته وزارة العدل والهيئة الفيدرالية للتجارة في يونيو 2024 أنه تم إخفاء رسوم الإلغاء لخطتها «الاشتراك السنوي المدفوع شهريًا» عبر نصوص صغيرة خلف مربعات وروابط، وتصل تلك الرسوم أحيانًا إلى مئات الدولارات.
وأضافت الشكوى أن إجراءات الإلغاء كانت متعبة؛ فالمشترك الذي يريد الإلغاء عبر الإنترنت يمر بصفحات متعددة، بينما من يحاول الإلغاء هاتفيًا يضطر إلى إعادة إدخال بياناته أمام عدة ممثلين ويواجه المقاومة والتأخير.
واتهمت الدعوى أدوبي بانتهاك قانون استعادة ثقة المتسوقين عبر الإنترنت لعام 2010، الذي يحظر فرض أي رسوم بما فيها رسوم التجديد التلقائي دون الكشف الواضح عن الشروط الجوهرية وموافقة العملاء.
وقالت التسوية إنها تنهي المطالبات الحكومية ضد اثنين من مسؤولي أدوبي التنفيذيين.
وقال بريت شوميت، رئيس قسم الشؤون المدنية في وزارة العدل: «يستحق المستهلكون اتخاذ قرارات مستنيرة عند إنفاق أموالهم».
وأعلنت أدوبي أنها في السنوات الأخيرة سهلت اشتراكاتها وإلغائها وجعلتها أكثر شفافية، وتؤكد أنها تختلف مع المزاعم لكنها ترحب بحل القضية.
وأشارت الشركة إلى أن الاشتراكات شكلت 97% من إيراداتها البالغة 6.4 مليار دولار للربع المنتهي في 27 فبراير، وأن الرئيس التنفيذي شانطانو نارايان أعلن قبل التسوية أنه سيغادر المنصب بعد نحو 18 عامًا في الشركة.
وشهدت أسهم الشركة انخفاضًا هذا العام، ما يعكس قلق المستثمرين بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل الأعمال.
