التسوية مع الحكومة الأمريكية
أعلنت شركة أدوبي أنها ستدفع 75 مليون دولار إلى وزارة العدل الأمريكية كجزء من تسوية تتعلق بممارساتها في إدارة الاشتراكات، وذلك في سياق دعوى رُفعت عام 2024 من قبل وزارة العدل الأمريكية ولجنة التجارة الفيدرالية بزعم تعقيد إجراءات إلغاء الاشتراك.
تفاصيل التسوية وموقف الشركة
أوضحت أدوبي في بيانها أنها رغم خلافها مع مزاعم الحكومة ونفيها ارتكاب مخالفة، سعيدة بالتوصل إلى التسوية، وأنها ستقدم خدمات مجانية بقيمة 75 مليون دولار للعملاء المؤهلين، وستتواصل بشكل استباقي مع العملاء المتضررين عند قبول المحكمة للأوراق اللازمة، إضافة إلى التزامها بدفع 75 مليون دولار إلى وزارة العدل.
إلغاء الاشتراك والرسوم الإنهائية
أشار البيان إلى أن أدوبي جعلت إجراءات الاشتراك والإلغاء أكثر سلاسة وشفافية، في حين تتضمن الشكوى الأصلية أن إلغاء الاشتراك في الخطة السنوية المدفوعة شهريًا قبل إتمام السنة الأولى كان يلزم دفع رسوم إنهاء مبكر لتعويض الخسارة الناتجة عن سعر الخصم الممنوح.
وتسمح أدوبي حاليًا باسترداد قيمة الاشتراك إذا أُلغي خلال 14 يومًا من تاريخ الاشتراك، أما إلغاء الخطة السنوية المدفوعة شهريًا بعد انقضاء هذه الفترة فيتطلب دفع رسوم باهظة كما ورد في صفحة الدعم الخاصة بالشركة.
تبعات التسوية وتوقيت الأحداث
ستتولى المحكمة الموافقة على التسوية المقترحة قبل إنهاء الدعوى نهائيًا، ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه شانتانو نارايان، الرئيس التنفيذي لأدوبي على مدى سنوات، نيته التقاعد، وهو الذي قاد تحول الشركة من نموذج البرمجيات التقليدية إلى نموذج البرمجيات كخدمة.
