دفعَت أدوبي 75 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعتها وزارة العدل الأمريكية ولجنة التجارة الفيدرالية عام 2024، تزعم أن الشركة عمدت إلى تعقيد إجراءات إلغاء الاشتراكات وتخفي الرسوم المرتبطة بها.
التسوية وشروطها الأساسية
شملت التسوية تقديم خدمات مجانية بقيمة 75 مليون دولار للعملاء المؤهلين، وسداد 75 مليون دولار لوزارة العدل. أبدت أدوبي أنها تختلف مع ادعاءات الحكومة وتنفى ارتكاب أي مخالفة، لكنها راضية بهذه التسوية التي تتضمن مساعدات للعملاء والتزام مالي إضافي.
الإلغاء والرسوم المرتبطة به
أشار بيان الشركة إلى أن إلغاء اشتراك “الخطة السنوية المدفوعة شهرياً” قبل انتهاء السنة الأولى كان يُلزم بدفع رسوم إنهاء مبكر لتعويض القيمة التي خسرتها من تقديم برامجها بخصم. تتيح أدوبي حالياً استرداد قيمة الاشتراكات عند الإلغاء خلال 14 يوماً من تاريخ الاشتراك، بينما يتطلب إلغاء الخطة السنوية المدفوعة شهرياً بعد هذه الفترة دفع رسوماً باهظة كما توضحه صفحة الدعم.
التوقيت والتبعات التنظيمية والقيادة
ستلزم التسوية موافقة المحكمة قبل حسم الدعوى نهائياً. وعلى صعيد التوقيت، أعلن شانتانو نارايان، الرئيس التنفيذي الطويل الأمد لأدوبي، عن نيته التقاعد، وهو الذي قاد تحوّل الشركة من نموذج بيع البرمجيات التقليدي إلى نموذج البرمجيات كخدمة.
