أشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستتلقى رسوماً تقارب 10 مليارات دولار من المستثمرين المشاركين في الصفقة التي جرى الاتفاق عليها للتحكم في أعمال تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة.
وكانت الشركة الصينية المالكة لتيك توك، بايت دانس، قد أتمّت في يناير اتفاقاً لتأسيس مشروع مشترك أغلبه مملوك أميركياً، يضمن حماية بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة، وذلك لتجنب حظر التطبيق المستخدم من قبل أكثر من 200 مليون أميركي.
وسيضمن المشروع المشترك الجديد TikTok USDS Joint Venture LLC حماية بيانات المستخدمين والتطبيقات والخوارزميات من خلال إجراءاتٍ صارمة للخصوصية والأمن السيبراني، رغم أن الشركة لم تكشف عن تفاصيل كثيرة حول نقل الملكية.
وفي سبتمبر الماضي، صرّح نائب الرئيس ج.د. فانس أن قيمة الشركة الأمريكية الجديدة ستبلغ نحو 14 مليار دولار.
وقالت الصحيفة إن هذا المبلغ جزء من الاتفاق الذي سمح للمستثمرين المقربين من الإدارة الأمريكية بالحصول على السيطرة على عمليات تيك توك في الولايات المتحدة من بايت دانس، إضافة إلى الاستثمارات السابقة لإطلاق الكيان الجديد لتشغيل التطبيق محلياً.
وقد دفع المستثمرون أوراكل وسيلفر ليك وغيرهما نحو 2.5 مليار دولار لخزينة الولايات المتحدة عند إغلاق الصفقة، على أن تُدفع دفعات لاحقة لتصل القيمة الإجمالية إلى 10 مليارات دولار، وفق الصحيفة.
وقال مسؤولون من الإدارة إن هذه الرسوم مبررة، مع الإشارة إلى دور ترامب في إنقاذ عمليات تيك توك الأمريكية وتوجيه المفاوضات مع الصين لإتمام الصفقة، وكذلك معالجة مخاوف المشرعين بشأن الأمن القومي.
يذكر أن ترامب والمدعي العام الأمريكي بام بوندي واجها دعاوى قضائية هذا الشهر من مستثمرين أفراد في شركتين منافستين لتيك توك، يسعون لإلغاء موافقة الرئيس على صفقة بايت دانس لتشكيل مشروع مشترك أمريكي الأغلبية.
