أزمة ذاكرة عالمية تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي
تشير التقديرات إلى أن العالم يواجه أزمة في رقائق الذاكرة، حيث يتزايد الطلب بوتيرة أسرع من قدرة المصانع على الإنتاج، ويرجع السبب الأساسي إلى التوسع الهائل في بنية الذكاء الاصطناعي، إذ تحتاج مراكز البيانات إلى كميات كبيرة من الذاكرة عالية الأداء، لاسيما الذاكرة عالية النطاق الترددي المعروفة باسم HBM.
وتعتبر ذاكرة الوصول العشوائي DRAM وذاكرة NAND من المكونات الأساسية في أجهزة الكمبيوتر والهواتف ووحدات التخزين، غير أن الانتشار الواسع لمراكز البيانات الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى ضغط في الإمدادات العالمية، ما قد يحافظ على ارتفاع الأسعار ويعزز تقلبات السوق لسنوات مقبلة.
وتشير بعض التقديرات إلى أن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي قد تستهلك نحو 70% من ذاكرة DRAM المتقدمة عالميًا بحلول عام 2026، ما يقلل من المعروض لهذه الرقائق للاستخدام في الأجهزة الاستهلاكية مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.
في الوقت نفسه، تتركز شركات تصنيع الرقائق الكبرى مثل Samsung Electronics وSK Hynix وMicron Technology على إنتاج أنواع الذاكرة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مثل HBMs، لأنها تحقق هوامش ربح أعلى. وهذا التحول في خطوط الإنتاج يخفّض المعروض من الذاكرة التقليدية المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر والهواتف، ما يساهم في ارتفاع الأسعار وتظل تقلبات السوق قائمة.
بالنسبة للمستهلكين، قد يعني هذا ارتفاعاً في أسعار الأجهزة، فذاكرة DRAM وNAND هي مكونات أساسية في أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية وبطاقات الرسوميات ووحدات التخزين SSD، وبالتالي أي زيادة في تكلفتها ستؤثر مباشرة على أسعار الأجهزة. يحذر المحللون من أن استمرار ارتفاع تكلفة الذاكرة قد يدفع أسعار الأجهزة إلى زيادات بنسب قد تصل إلى أرقام مزدوجة، وهو ما قد يضطر المصنعون إلى رفع الأسعار أو تقليل المواصفات للحفاظ على أرباحهم.
إذا استمرت التوقعات الحالية، فقد يدخل قطاع التكنولوجيا في دورة جديدة من ارتفاع أسعار الذاكرة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، وهي فترة طويلة تشهد ارتفاعاً في تكاليف الرقاقات بسبب الطلب القوي من قطاع الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يجعل ترقية الذاكرة الرخيصة أمرًا صعبًا خلال السنوات المقبلة.
