طلب توضيحات من تيك توك حول المحتوى الميسوجيني وإزالته
أرسلت وزارة العدل البرازيلية خطاباً رسمياً إلى تيك توك تشرح فيه كيف تعمل أنظمة المراقبة وخوارزميات التوصية للكشف عن المحتوى الميسوجيني وحذفه، وتبيّن ما إذا كانت الحسابات التي نشرت الفيديوهات قد تلقّت مكافآت مالية، كما طلبت مهلة خمسة أيام للرد.
توسيع المسؤولية وتدابير استباقية
وأوضحت الوزارة أن مسؤولية تيك توك تتجاوز مجرد حذف المحتوى المطلوب من السلطات، مشيرة إلى قرار حديث للمحكمة العليا في البرازيل وسّع المسئولية المدنية للشبكات الاجتماعية، حيث يجب عليها العمل بشكل استباقي ضد المحتويات التي تشكل جرائم ضد المرأة.
التحقيقات والاتهامات المحتملة
فتحت الشرطة تحقيقاً وحددت على الأقل أربعة حسابات مسؤولة عن نشر المواد التي أصبحت ترنداً تحت وسم “في حال قالت لا”. وأشارت محامية الدولة إلى أن الفيديوهات قد تشكل جرائم تحريض على القتل العمد للنساء وإصابات جسدية وعنف نفسي.
رد تيك توك وتطورات الموقف
ردت تيك توك في بيان بأن المنشورات المستهدفة قد أزيلت بالفعل، وأن فريقها يعمل على تحديد أي محتويات مخالفة أخرى بهذا الشأن.
السياق الإحصائي والاجتماعي
سجلت البرازيل 1,518 حالة قتل نساء في 2025، وهو أعلى رقم خلال عقد من الزمن منذ إدراج جريمة القتل العمد للنساء في القانون، فيما تزامنت المطالبة مع حملة كبيرة ضد العنف الجنسي أسفرت عن اعتقال أكثر من 5,000 متهم في جميع أنحاء البلاد.
