فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب قواعد صارمة لعقود الذكاء الاصطناعي المدنية، تلزم الشركات بالسماح باستخدام نماذجها لأي غرض قانوني، وذلك في ظل الخلاف القائم بين البنتاغون وشركة أنثروبيك.
إرشادات وتبعاتها الأساسية
وأفادت تقارير بأن البنتاغون صنّف أنثروبيك كخطر على سلسلة التوريد، ما أدى إلى منع المتعاقدين مع الحكومة من استخدام تقنيات الشركة في الأعمال المرتبطة بالجيش، وذلك بعد نزاعٍ استمر أشهر حول ضوابط اعتبرتها وزارة الدفاع مبالغًا فيها.
وتنص المسودة على أن الشركات الراغبة في العمل مع الحكومة الأمريكية يجب أن تمنح ترخيصًا غير قابل للإلغاء لاستخدام أنظمتها في جميع الأغراض القانونية.
وتُطبّق الإرشادات على العقود المدنية، وتأتي ضمن جهود حكومية أوسع لتعزيز شراء خدمات الذكاء الاصطناعي، مع الإشارة إلى أن إجراءات مشابهة قد يدرسها البنتاغون للعقود العسكرية.
وقال جوش جرونباوم، مفوّض خدمة الاستحواذ الفيدرالية التابعة لإدارة الخدمات العامة، إن الحفاظ على علاقة تجارية مع أنثروبيك سيكون تصرفًا غير مسؤول وخطرًا على الشعب الأمريكي، خاصة في سياق الاعتماد على تقنيات شركة مُدرجة كخطر على السلسلة.
وأشارت الإرشادات إلى أن إدارة الخدمات العامة أنهت، بتوجيه من الرئيس، اتفاقية OneGov مع أنثروبيك، ما يعني وقف إتاحة خدمات الشركة لفروع الحكومة التنفيذية والتشريعية والقضائية عبر العقود المبرمة مسبقًا.
وتلزم المسودة المتعاقدين أيضًا بعدم تضمين أحكام أو مخرجات تحمل توجهات حزبية أو أيديولوجية ضمن بيانات ومخرجات أنظمة الذكاء الاصطناعي.
كما تشترط الإرشادات على الشركات الإفصاح عما إذا كانت نماذجها قد جرى تعديلها أو تهيئتها لتلبية أطر تنظيمية أو قواعد امتثال تخص حكومات خارج الحكومة الفيدرالية الأمريكية أو جهات تجارية أخرى.
