استمعت هيئة المحلفين إلى شهادة مسجلة مسبقًا لزوكربيرج، حيث طُرِح عليه سؤال حول وثائق داخلية أعدها باحثون في الشركة تتعلق بتأثير منصات مثل فيسبوك وإنستجرام على المستخدمين، وبخاصة المراهقين، وأشارت إحدى الوثائق إلى أن المستخدمين قد يربطون بين النشر والتعليقات، ما قد يدفعهم إلى زيارة المنصة بشكل متكرر بحثًا عن ردود فعل وتفاعل.
أوضح زوكربيرج أنه غير متأكد من دقة هذه الاستنتاجات، مؤكدًا أنه يوافق فقط على أن الوثيقة تعكس رأي الباحثين، دون أن يعني ذلك أنها حقيقة مثبتة.
كما تضمنت الوثائق إشارات إلى أن نحو 20% من الأطفال بعمر 11 عامًا كانوا يستخدمون إنستجرام بشكل شهري في فترة محددة، ورد زوكربيرج بأنه لا يعرف الطريقة التي حُسبت بها النسبة، مؤكدًا أن الشركة تحذف أي حساب يتبين أنه يعود لمستخدم يقل عمره عن 13 عامًا وفق سياسات المنصة.
خلفية القضية
رفع المدعي العام في نيو مكسيكو دعوى ضد شركة ميتا في عام 2023، واتهمها بأنها لا توفر حماية كافية للأطفال على منصاتها، إضافة إلى تطوير خصائص قد تزيد من تعلق المستخدمين بالتطبيقات، وفي المقابل تنفي الشركة هذه الاتهامات وتؤكد أنها تسعى إلى جعل التطبيقات مفيدة للمستخدمين وليس زيادة الوقت الذي يقضونه عليها.
شهادة مسؤولو إنستجرام
وقبل عرض شهادة زوكربيرج بيوم واحد، استمعت المحكمة إلى شهادة آدم موسيري، رئيس إنستجرام، الذي أشار إلى أن بعض الوثائق المسربة سابقًا تعتمد على أبحاث وصفها بأنها إشكالية، موضحًا أن العديد من الدراسات داخل الشركة تعتمد على استطلاعات رأي يجريها الباحثون بشكل مستمر.
تداعيات الشهادات
تأتي هذه الشهادات ضمن سلسلة من القضايا القانونية التي تواجهها شركات التكنولوجيا الكبرى حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للمراهقين، وهو موضوع يحظى بنقاش عالمي حول مسؤولية المنصات في حماية المستخدمين الأصغر سنًا.
