دعوى نيويورك ضد Valve بشأن صناديق الغنائم
ادعت المدعية العامة لولاية نيويورك، Letitia James، أن شركة Valve تروّج للمقامرة غير القانونية من خلال نظام صناديق الغنائم داخل ألعابها الشهيرة.
تؤكد الدعوى أن نظام صناديق الغنائم في ألعاب مثل Counter-Strike 2 وTeam Fortress 2 وDota 2 يعتمد على دفع اللاعبين أموالاً لفتح صناديق افتراضية مقابل فرصة عشوائية للحصول على عناصر نادرة، وهو نموذج تشبيه للمقامرة حيث تكون النتيجة غير مضمونة مقابل مال يدفعه اللاعبون.
وتشير الدعوى إلى أن هذا النموذج يشكل خطراً خاصاً نظراً لشعبية هذه الألعاب بين الأصغر سناً، مع الإشارة إلى أن أبحاثاً تربط التعرض المبكر للمقامرة بارتفاع احتمال الإدمان لاحقاً.
وأوضحت التحقيقات أن اللاعبين يدفعون لشراء الصناديق والمفاتيح لفتحها، وأن Valve باعت مليارات الدولارات من مفاتيح لعبة Counter-Strike وحدها، كما تحصد أرباحاً إضافية من الرسوم المفروضة على بيع العناصر الرقمية في سوق Steam Community Market.
ويمكن للمستخدمين بيع العناصر داخل المنصة مقابل رصيد في محفظة Steam، أو عبر مواقع خارجية مقابل أموال حقيقية، وهو ما اعتبرته الدعوى عنصراً يعزز طابع “المقامرة” في النظام.
وأشارت الدعوى إلى تقرير Bloomberg لعام 2025 بأن سوق عناصر Counter-Strike تجاوز 4.3 مليار دولار، مع أمثلة مثل بيع تصميم Skin لبندقية AK-47 داخل Counter-Strike 2 مقابل مليون دولار في 2024، مما يعكس الحجم الكبير للسوق.
ماذا تطالب نيويورك؟
طالب مكتب المدعية العامة بوقف جميع الممارسات التي تخالف قوانين ولاية نيويورك، وإلزام Valve برد الأموال التي جنتها من هذه الأنشطة، وفرض غرامة قد تصل إلى ثلاثة أضعاف الأرباح المحققة من هذه الممارسات.
ونفت Valve سابقاً مسؤوليتها عن المواقع الخارجية التي تتيح بيع العناصر مقابل أموال حقيقية، مؤكدة أن تلك المواقع تنتهك شروط الخدمة الخاصة بها.
