رفعت المدعية العامة في نيويورك Letitia James الدعوى القضائية ضد شركة Valve، متهمةً إياها بالترويج للمقامرة غير القانونية من خلال نظام صناديق الغنائم داخل عدد من ألعابها الشهيرة التي تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال والمراهقين.
تشرح الدعوى أن نموذج صناديق الغنائم في ألعاب مثل Counter-Strike 2 وTeam Fortress 2 وDota 2 يعتمد على دفع اللاعبين أموالاً لفتح صناديق افتراضية مقابل فرصة عشوائية للحصول على عناصر نادرة، وهو نموذج يشبه المقامرة بشكل مباشر لأنه قائم على احتمال غير مضمون للحصول على مكافأة ثمينة.
وتشير الدعوى إلى أن هذه الألعاب تحظى بشعبية كبيرة بين القاصرين، مع ذكر أبحاث تفيد بأن التعرض للمقامرة في سن مبكرة يزيد من احتمال الإصابة بإدمان المقامرة لاحقاً.
وتوضح التحقيقات أن اللاعبين يدفعون لشراء الصناديق والمفاتيح ثم لفتحها، وأن Valve باعت مليارات الدولارات من مفاتيح Counter-Strike وحدها، كما تحقق أرباحاً إضافية من الرسوم المفروضة على بيع العناصر الرقمية في سوق Steam Community Market.
إلى جانب ذلك، يمكن للاعبين بيع العناصر داخل المنصة مقابل رصيد في محفظة Steam، أو عبر مواقع خارجية مقابل أموال حقيقية، وهو ما اعتبرته الدعوى عامل تعزيز لطبيعة “المقامرة” في هذا النظام.
سوق ضخم للعناصر الافتراضية
وأشار تقرير نشره Bloomberg في 2025 إلى أن سوق عناصر لعبة Counter-Strike تجاوز 4.3 مليار دولار، مع أمثلة لبيع تصميم (Skin) لبندقية AK-47 داخل Counter-Strike 2 مقابل مليون دولار في 2024، ما يعكس حجم السوق الضخم لهذه العناصر الرقمية.
المطالبات والإجراءات المطلوبة
يسعى مكتب المدعية العامة إلى إيقاف أي ممارسات تخالف قوانين ولاية نيويورك، وإلزام الشركة برد الأموال التي جنتها من الأنشطة وُصفت بأنها غير قانونية، وفرض غرامة تصل إلى ثلاثة أضعاف الأرباح المحققة من هذه الممارسات.
من جهتها، نفت Valve سابقاً مسؤوليتها عن المواقع الخارجية التي تتيح بيع العناصر مقابل أموال حقيقية، مؤكدة أن تلك المواقع تنتهك شروط الخدمة الخاصة بها.
