اتهم مكتب الادعاء العام في نيويورك Valve بالترويج للمقامرة غير القانونية من خلال نظام صناديق الغنائم في ألعابها الشهيرة، التي تحظى بشعبية واسعة بين الأطفال والمراهقين.
سبب الاتهام
يعتمد نظام صناديق الغنائم على دفع اللاعبين أموالًا لفتح صناديق افتراضية مقابل فرصة عشوائية للحصول على عناصر نادرة، وتعتبر الدعوى أن هذا النموذج يشبه المقامرة مباشرة، لأنه يشتري اللاعبون احتمالًا غير مضمون للحصول على مكافأة قيّمة.
وتشير الدعوى إلى أن هذا النظام خطر بصورة خاصة نظرًا لشعبية الألعاب مثل Counter-Strike 2 وTeam Fortress 2 وDota 2 بين القُصّر، مع الإشارة إلى أبحاث تفيد بأن التعرض للمقامرة في سن مبكرة يزيد احتمال حدوث إدمان في المستقبل.
مليارات الدولارات من المفاتيح والعناصر الرقمية
أوضحت التحقيقات أن اللاعبين يشترون صناديق ومفاتيح لفتحها، وأن Valve باعت مليارات الدولارات من مفاتيح Counter-Strike وحدها، كما أنها تحقق أرباحًا إضافية من رسوم بيع العناصر في سوق Steam Community Market.
إضافة إلى ذلك، يمكن للاعبين بيع العناصر داخل المنصة مقابل رصيد في محفظة Steam، أو عبر مواقع خارجية مقابل أموال حقيقية، وهو ما اعتبرته الدعوى عنصرًا يعزز طبيعة “المقامرة” في هذا النظام.
سوق أسلحة افتراضية
وأشار تقرير Bloomberg عام 2025 إلى أن سوق عناصر Counter-Strike تجاوز 4.3 مليار دولار، مع أمثلة مثل بيع تصميم (Skin) لبندقية AK-47 داخل Counter-Strike 2 مقابل مليون دولار في 2024، ما يعكس حجم السوق الضخم لهذه العناصر الرقمية.
ماذا تطالب به نيويورك؟
يطالب مكتب المدعي العام بإيقاف أي ممارسات تخالف قوانين نيويورك، وإلزام الشركة برد الأموال التي جنتها من الأنشطة المزعومة، وفرض غرامة تصل إلى ثلاثة أضعاف الأرباح المحققة من هذه الممارسات.
من جانبها، نفت Valve سابقًا مسؤوليتها عن المواقع الخارجية التي تتيح بيع العناصر مقابل أموال حقيقية، مؤكدة أن تلك المواقع تنتهك شروط الخدمة الخاصة بها.
