تراجع أسواق العملة المشفرة وتداعياته الاقتصادية
هبطت أسعار بيتكوين إلى ما دون مستوى 65 ألف دولار خلال التداولات الآسيوية، متأثرة بتصاعد صراع التعريفات الجمركية الجديد الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما أثار حالة من تجنب المخاطر في الأسواق العالمية.
انخفضت بيتكوين بنسبة 4.6% لتصل إلى 64,882 دولاراً، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها خلال الـ24 ساعة عند 64,384 دولاراً، وهو مستوى يقترب من أدنى مستوياتها المسجلة في أوائل فبراير وفقاً لبيانات منصة كوين ماركت كاب.
ولم تكن العملات المشفرة الأخرى بمنأى عن الهبوط، إذ تراجعت عملتا إيثريوم ور XRP بنحو 6%، وسط تقديرات من محللين بأن عام 2026 قد يسجل واحدة من أسوأ البدايات السنوية في تاريخ العملات المشفرة.
وتزامنت هذه الضغوط مع موجة بيع واسعة من كبار الحائزين المعروفين بالحيتان، الذين سارعوا لنقل ممتلكاتهم إلى منصات التداول وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وضبابية السياسة التجارية الأمريكية.
وأظهرت بيانات CryptoQuant ارتفاعاً ملحوظاً في نشاط الحيتان – وهم المستثمرون والمؤسسات التي تمتلك كميات ضخمة من العملة – حيث قاموا بنقل كميات كبيرة من ممتلكاتهم إلى منصات التداول، وهو مؤشر فني يعكس عادة رغبة في التسييل والبيع، مما فرض ضغوطاً نزولية فورية على الأسعار.
وتأثرت معنويات المستثمرين بقرار الرئيس الأمريكي فرض تعريفات جمركية عالمية بنسبة 10% على الواردات لمدة 150 يوماً، قبل أن يرفع المعدل إلى 15% (الحد الأعلى القانوني)، وذلك في أعقاب قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء عناصر من برنامج تعريفات سابق.
وأثارت هذه الخطوات مخاوف الأسواق من تباطؤ النمو العالمي وتقلص السيولة، مما دفع المستثمرين للهروب من الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك العملات المشفرة والأسهم الآسيوية.
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات SoSoValue استمرار موجة الخروج من صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في الولايات المتحدة، حيث سجلت تدفقات خارجة بقيمة 165.8 مليون دولار يوم الخميس الماضي، لتصل الخسائر الأسبوعية إلى نحو 404 ملايين دولار.
وبهذا الأداء، تقترب هذه الصناديق من تسجيل خامس أسبوع على التوالي من التدفقات السلبية، بإجمالي استردادات بلغت 2.7 مليار دولار منذ بداية 2026، مع انخفاض أحجام التداول بنسبة 21%، وهو ما يعكس تراجع شهية المخاطرة لدى المؤسسات.
وزاد من قتامة المشهد البيانات الاقتصادية الأمريكية الصادرة يوم الجمعة الماضي، والتي أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4% في الربع الرابع، في حين ظل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (المقياس المفضل لدى الفيدرالي) مرتفعاً عند 2.9%.
وعزز هذا المزيج من “النمو المتباطئ والتضخم المستمر” التوقعات بصعوبة اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في وقت قريب.
