بدأت قصة القضية بزواج الرجل في عام 1950 وإنجابه ثلاثة أبناء، ثم دخل في علاقة عاطفية في عام 1971 مع سكرتيرته وأنجب منها طفلاً، وكانت زوجته تعرف العلاقة وبقيت إلى جانبه حتى وفاتها في عام 2014.
تطور القصة والتداعيات العائلية
انتقلت المرأة التي أقام معها العلاقة للعيش معه بعد عامين من وفاة زوجته في 2014، إلى أن أعلن في عام 2021 رغبته في الزواج منها.
تقدم الابن الثاني بدعوى أمام محكمة الأسرة مطالباً بإعلان والدهم غير مؤهل قانوناً، وادعى أنه يعاني من الخرف نتيجة تعرضه لسقوط في 2017 يؤثر على قدرته على اتخاذ القرارات.
عدّل الرجل وصيته مستبعداً الابن الثاني وحفيده، ورفع دعوى مضادة طالباً استرداد 3.8 مليون دولار سنغافوري إضافة إلى أصول شركة كيماوية أسسها في ستينيات القرن الماضي، كما حاول إخراج حفيده من منزله رداً على الدعوى.
ثبتت تقارير طبية أن الرجل يعاني من تراجع إدراكي طفيف وفقدان محدود للذاكرة القصيرة، ولكنه ما يزال قادراً على اتخاذ قراراته المتعلقة بالزواج والممتلكات.
أظهرت التسجيلات الصوتية وسجلات مراجَعة أن الرجل كان واعياً ومدركاً لتصرفاته، وأن الابن وافق في 2019 على تعيين والده رئيساً تنفيذياً للشركة، رغم الادعاء بفقدانه الأهلية.
رفَضت المحكمة دعوى الابن، مؤكدة عدم وجود دليل على استغلال المرأة للرجل، مع الإشارة إلى أن العلاقة استمرت نحو خمسين عاماً، ورغم ذلك يبقى تنفيذ الزواج مؤجلاً لحين الفصل في الاستئناف.
