فرضت الحكومة الإسبانية حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، في خطوة تهدف إلى حماية القُصر من مخاطر المحتوى الرقمي، ضمن حملة أوسع لمحاسبة شركات التكنولوجيا على خطاب الكراهية والمحتوى غير القانوني والانقسام المجتمعي.
تصريحات رئيس الوزراء وتقييم المنصات
خلال كلمته في قمة الحكومات العالمية في دبي، شنّ سانشيز هجومًا حادًا على منصات التواصل الاجتماعي، واصفًا إياها بأنها دولة فاشلة، حيث يتم تجاهل القوانين والتغاضي عن الجرائم، وأكد أن غياب الحوكمة الرقمية سمح بانتشار ممارسات خطيرة تهدد المجتمعات، خاصة فئة الشباب.
واستشهد بعدة وقائع حديثة، من بينها توليد محتوى غير قانوني باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، واتهامات بالتجسس على مستخدمي الهواتف الذكية، إضافة إلى حملات تأثير وتدخل في الانتخابات عبر منصات كبرى مثل فيسبوك، معتبرًا أن هذه الأمثلة تعكس فشل المنصات في ضبط نفسها.
إجراءات تنظيمية جديدة وتحقق من العمر
وأوضح سانشيز أن حكومته ستطرح الأسبوع المقبل حزمة لوائح جديدة تفرض على شركات التواصل الاجتماعي اعتماد أنظمة فعالة للتحقق من عمر المستخدمين، بدل الاعتماد على مربعات اختيار شكلية لا توفر حماية حقيقية للأطفال، ولم يُحدد موعد رسمي لبدء تطبيق الحظر.
مسؤولية جنائية والائتلاف الدولي
في تصعيد غير مسبوق، أشار إلى أن إسبانيا ستجرم التلاعب بالخوارزميات بالمحتوى غير القانوني وتضخيمه، مؤكدًا أن الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا قد يواجهون مساءلة جنائية إذا ثبت تقصيرهم في التعامل مع المحتوى التحريضي أو المخالف للقانون.
كما كشف عن تشكيل ائتلاف يضم إسبانيا وخمس دول أوروبية أخرى لم يُعلن عن أسمائها بهدف فرض رقابة أكثر صرامة على منصات التواصل الاجتماعي ضمن تحرك جماعي.
وتنضم إسبانيا إلى دول سبقتها في هذا المسار، أبرزها أستراليا التي فرضت حظرًا مشابهًا العام الماضي، ما شجع دولًا مثل المملكة المتحدة والدنمارك وماليزيا على دراسة أو إعلان خطط لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على القُصّر.
