نفذت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمكتب المدعي العام في باريس، إلى جانب وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للشرطة الوطنية وبالتعاون مع اليوروبول، مداهمات ضمن تحقيق موسع يشتبه في إساءة استخدام الخوارزميات واستخراج البيانات بشكل غير قانوني والتواطؤ في حيازة مواد إباحية للأطفال.
أوضح البيان أن ماسك وليندا ياكارينو قد استُدعيا للاستجواب الطوعي في أبريل بوصفهما المديرين الفعليين والقانونيين لمنصة إكس وقت وقوع الأحداث، وكانت ياكارينو قد تركت منصبها كرئيسة تنفيذية للمنصة في يوليو من العام الماضي.
وتأتي هذه التطورات وسط تزايد المواقف الأوروبية تجاه شركات التواصل الاجتماعي، مع تزايد الدعوات لحماية الأطفال من المحتوى الضار وتولي المحاسبة على المحتوى التحريضي، وهو ما عزّز من زخم التحقيق الجاري.
بدأت السلطات التحقيق في يناير من العام الماضي للاشتباه بإساءة استخدام الخوارزميات واستخراج البيانات بشكل احتيالي، وتوسّع ليشمل شكاوى تتعلق بأداة Grok التابعة لإكس.
وتشمل الجرائم المزعومة التواطؤ في حيازة وتوزيع صور استغلال جنسي للأطفال وانتهاك حقوق الصور عبر تقنية التزييف العميق المحتوى الجنسي، إضافةً إلى اتهامات تتعلق بإنكار ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، كما يدرس احتمال استخراج البيانات بطريقة احتيالية من نظام معالجة بيانات وتزييف تشغيله من قِبل جماعة منظمة، وتشغيل منصة إلكترونية غير قانونية من قِبل جماعة منظمة.
وأشار النائب إريك بوثوريل إلى شكوى حول تحيز الخوارزميات وتأثيرها على نظام معالجة البيانات وتوصيات المحتوى، وهو ما تم تضمينه ضمن إطار التحقيق، حيث أعلن المدعون لاحقاً توسيع النطاق ليشمل سلوك أداة Grok.
ورَدَ في بيان الشركة أن المداهمة تُعد إجراءً تعسفياً وغير مفاجئ، وأن الادعاءات لا أساس لها، وتؤكد أن التحقيق يهدف إلى ممارسة ضغوط على الإدارة العليا للشركة في الولايات المتحدة عبر فرعها الفرنسي، وهو ما تعهدت الشركة بنفيه بشكل قاطع.
إطار وآليات الاستدعاء والتعاون الدولي
وأكد مكتب المدعي العام في باريس أن التحقيق جزء من نهج بناء لضمان امتثال منصة X للقوانين الفرنسية طالما أنها تعمل داخل الأراضي الفرنسية.
وعلى الرغم من وصف الاستدعاءات بأنها طوعية، فإن استدعاء ماسك وياكارينو يظل إلزامياً، بينما يظل إنفاذه خارج فرنسا أمراً صعباً، وأعلنت اليوروبول دعمها التحقيق عبر مركزها الأوروبي لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وارسلت خبيراً للمشاركة في المداهمة.
وأوضحت اليوروبول أن هذه الجهود تُعزّز التعاون بين السلطات الأوروبية في مواجهة نشر محتوى غير قانوني على الإنترنت ونطاق أعمال Grok، وتؤكد جاهزيتها لمواصلة دعم السلطات الفرنسية مع تقدم التحقيق.
