تقدّم أحزاب اليمين الحاكم في البرتغال مشروع قانون يحدّد سن الرشد الرقمي للوصول المستقل إلى المنصات والخدمات والألعاب والتطبيقات التي يشملها القانون عند 16 عامًا.
وينص المشروع أيضًا على أن المراهقين بين 13 و16 عامًا لن يُسمح لهم بالوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي إلا بموافقة الوالدين، وتلتزم المنصات بتطبيق نظام للتحقق من العمر ومنح صلاحيات أبوية وفق البرنامج المستخدم من قبل الإدارة البرتغالية.
جدل سن الرشد الرقمي في أوروبا
يصاحب هذا النقاش جدلًا في أوروبا، خاصة بعد إعلان أستراليا في ديسمبر كأول دولة تحظر الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا.
وصوّت البرلمان الفرنسي الأسبوع الماضي لصالح مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عامًا، وهو إجراء تدعمه الحكومة. وإلى جانب فرنسا، تدعو الدنمارك واليونان وإسبانيا إلى حظر مماثل عبر الاتحاد الأوروبي، مع سعي دول أخرى إلى تطبيق إجراءات مشابهة.
