نشهد عامًا 2025 مليئًا بالتناقضات الصارخة بالنسبة لمنظمتنا، كما نعلم جميعاً. من جهة، كان عامًا تاريخياً حين اعتمدت اتفاقية الصحة العالمية لمكافحة الأوبئة ودخلت اللوائح الصحية الدولية المعدلة حيز التنفيذ، وتوافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على زيادة المساهمات المقررة، ورُفع سقف الطموحات بإعلان سياسي حول الأمراض غير المعدية والصحة العقلية.
قمنا بتأهيل 44 دواءً، و9 لقاحات، و10 تشخيصات مخبرية، و21 جهازاً طبياً، و8 منتجات لمكافحة النواقل، وأجرينا 185 تفتيشاً لمواقع التصنيع. كما حدث تحديث لقائمة الأدوية الأساسية وأُضيفت أدوية جديدة لعلاج السرطان ودواء GLP-1 لعلاج السمنة ضمن هذه القائمة، وراجعنا 5000 تركيبة دوائية للأطفال لتحديد أولوياتها وتحسينها لتناسب أعمارهم. خصصنا 5 وكالات إضافية كسلطات معتمدة لدى منظمة الصحة العالمية وهي أستراليا وكندا وإندونيسيا واليابان والمملكة المتحدة، ما يساعد في تسريع الإجراءات التنظيمية وتوفير الأدوية في الوقت المناسب. وأثنينا إثيوبيا على بلوغها المستوى الثالث من النضج التنظيمي في الرقابة على الأدوية واللقاحات. وفازت 7 دول أعضاء في المنطقة الأفريقية بجائزة عالمية من الأمم المتحدة لمبادرتها في المشتريات المشتركة والتي دعمتها المنظمة وساعدت في تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف. كما اعتمدت جمعية الصحة العالمية استراتيجية الطب التقليدي وأُطلقت المكتبة العالمية للطب التقليدي التي تضم أكثر من 1.6 مليون سجل علمي.
وفيما يخص مقاومة مضادات الميكروبات، أظهر برنامج GLASS أن 1 من كل 6 عدوى بكتيرية حول العالم باتت مقاومة للمضادات الحيوية، وهذا الاتجاه في ازدياد. ويقلق أن تقود بعض البلدان مقاومة المضادات باستخدام أدوية من فئة “المراقبة” بدلاً من فئة “الوصول”. في قيرغيزستان دعمت منظمة الصحة العالمية مسحاً وطنياً حفز تحولاً كاملاً في الخطة الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات. ومن خلال برنامج البحث والتدريب في الأمراض المدارية (TDR) دعمنا أبحاثاً شكلت استراتيجيات وطنية وإقليمية في غانا وكولومبيا والإكوادور. إلى جانب ذلك، عززنا أسس النظم الصحية وشهدنا تقدماً في برامجنا الخاصة بالأمراض.
فيما يتعلق وفيات الأمهات، أصدرت منظمة الصحة العالمية تقديرات محدثة تفيد بأن أكثر من 55 دولة ذات عبء مرتفع كانت تركز على التدخلات المثبَتة. وبالتعاون مع شركائنا صدر دليل إرشادي موحد بشأن نزيف ما بعد الولادة، أدى إلى اعتماد معيار سريري عالمي يساعد في إنقاذ الأرواح عند تطبيقه باستمرار. كما صدر دليل عالمي عن العقم ونُشرت تقديرات عالمية محدثة بشأن العنف ضد المرأة. ومع ذلك، كان عامًا صعباً بسبب التخفيضات الكبيرة في تمويل الصحة التي أجبرتنا على تقليص حجم القوى العاملة، وهو أمر تؤثر تبعاته في منظومة الصحة على مستويات متعددة. رغم ذلك، هناك العديد من الإنجازات التي تستحق الاحتفال، وسأعرضها فيما يلي وفق الأولويات الثلاث لبرنامج العمل العام 14: تعزيز الصحة وتوفيرها وحمايتها.
أولويات البرنامج العمل العام الـ14
أولاً: تعزيز الصحة والوقاية ومعالجة أسبابها الجذرية
استجابة لتخفيضات التمويل، تدعم المنظمة العديد من البلدان للحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية والانتقال من الاعتماد على المساعدات إلى الاعتماد على الموارد المحلية. وتُعد الضرائب الصحية إحدى أدوات تعبئة الموارد المحلية، فأطلقت المنظمة مبادرة 3 بحلول عام 2035 تدعو البلدان إلى رفع الأسعار الحقيقية للتبغ والكحول والمشروبات السكرية بنحو 50% على الأقل. في العام الماضي طبّقت ماليزيا وموريشيوس وسلوفاكيا وسريلانكا وفيتنام زيادة في هذه الضرائب، فيما طبَّقت الهند ضريبة إنتاج جديدة على التبغ، وفرضت السعودية ضريبة إنتاج متدرجة على المشروبات السكرية. وبالسياق الصحي العام، ساهمت جهود مكافحة التبغ في انخفاض استخدامه عالمياً بمقدار الثلث منذ بدء تطبيق اتفاقية مكافحة التبغ، ولا يزال الانخفاض مستمراً في 140 دولة، كما أصبحت جزر المالديف أول دولة تتبنّى حظر التبغ للأجيال التي ولدت منذ عام 2007. وعلى صعيد الغذاء الصحي، أشادت المنظمة بالجهود العالمية للقضاء على الدهون المتحولة، وأُطلقت مبادئ توجيهية تستند إلى أدلة في هذا المجال، مع إشارات إلى نجاحات في النمسا والنرويج وعُمان وسنغافورة. كما وسع التحالف الخاص بالعمل التحويلي بشأن المناخ والصحة نطاقه ليشمل أكثر من 100 دولة، وهو يسعى لبناء أنظمة صحية منخفضة الكربون ومرنة. اعتمدت الدول خارطة طريق عالمية محدثة بشأن تلوث الهواء والصحة مع التزام بخفض الآثار الصحية إلى النصف بحلول 2040. كما كشفت بيانات برنامج الرصد المشترك بين OMS واليونيسف أن مليار شخص إضافي صار بإمكانه الحصول على مياه شرب آمنة مقارنة بما كان عليه قبل عقد من الزمن، مما أسهم في إنقاذ نحو 5 ملايين شخص.
ثانياً: توفير الرعاية الصحية الشاملة وتطوير النظم الصحية
بعد التخفيضات في المساعدات، أصدرت المنظمة إرشادات للاستجابة لحالة الطوارئ المرتبطة بتمويل الصحة، ودعمت دولاً مثل كمبوديا وإثيوبيا وموزمبيق وأوغندا. وفي ديسمبر أسسنا مركز المعرفة الخاص بالتغطية الصحية الشاملة في طوكيو بالتعاون مع البنك الدولي وحكومة اليابان، وهو يقدم الآن الدعم لثماني دول من خلال بناء القدرات وتبادل المعرفة وربط وزارتي الصحة والمالية. يظهر أحدث تقرير عالمي لرصد التغطية الصحية الشاملة أن 4.6 مليار شخص ما زالوا محرومين من الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، وأن 2.1 مليار شخص يواجهون أعباء مالية بسبب تكاليف الرعاية الصحية. كما يبرز نقص العاملين الصحيين بحدود 11 مليوناً بحلول 2030، ونصف هذا النقص في الممرضين. استجابت المنظمة بدعم 11 دولة لتعزيز استراتيجياتها الوطنية للقوى العاملة وتوفير ما يقارب 100 ألف وظيفة جديدة في القطاع الصحي. وفيما يتعلق بالنمو الصحي العالمي، وسّعت جنوب أفريقيا قوامها الصحي بنحو 28% خلال السنوات الخمس الماضية. كما أنشأنا أكاديمية منظمة الصحة العالمية في ليون، بدعم من فرنسا، لتوحيد سياسات القوى العاملة الصحية وبياناتها وتعلمها، وهي الآن تقدم أكثر من 250 دورة مجانية حتى 20 لغة، وDelivers أكثر من 100000 مسجّل في العام الماضي، وتدعو الدول الأعضاء للاستفادة منها. من بين الدورات برنامج الرعاية الطارئة الأساسية الذي يوفر تدريباً موحداً لإدارة حالات المرضى المصابين بأمراض حادة. أظهرت دراسة في 17 مستشفىاً في نيبال وأوغندا وزامبيا انخفاضاً في معدل الوفيات بين 34% و50% بعد تطبيق هذا التدريب. كما نواصل دعم الدول لتعزيز أنظمة بياناتها الصحية باستخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي. كما وسعت شبكة شهادات الصحة الرقمية العالمية لتشمل 82 دولة، مما مكن ملياري شخص من الوصول إلى سجلاتهم الصحية عبر المحافظ الرقمية الوطنية. وبإتمام تطبيق التصنيف الدولي للأمراض (ICD-11) في 132 دولة عضو، تتلقى أنظمتنا التصنيفية نحو 3 ملايين طلب معلومات يومياً، ما يحسّن جودة البيانات ويعزز الرؤية في اتجاهات الصحة العامة، بينما نواصل دعم الدول لتوسيع نطاق الوصول إلى الأدوية الأساسية.
ثالثاً: حماية الصحة وتحسين بيئة الصحة العامة
في مجال حماية الصحة والعمل المناخي والصحة العامة، دُعمت مبادرات تعزيز الصحة في مواجهة تغيّر المناخ، وجرى توسيع المبادرات العالمية المعنية بالجوانب البيئية والصحية لتشمل مزيداً من الدول، مع التزامات بخفض آثار التلوث والخسائر الصحية الناتجة عنه وتفعيل العمل المستدام. كما تم تبني سياسات وتقنيات لتحسين جودة الهواء والصحة مع وضع إطار عالمي للحد من التلوث وزيادة التعرض الصحي منخفض التأثر. وتظل سلامة الغذاء والمياه وممارسات الصحة العامة مرتبطة مباشرةً بالحماية الصحية الشاملة، مع الاستمرار في تعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية وتطوير النظم الصحية التي تحمي الصحة العامة وتستجيب للتحديات البيئية والصحية المعاصرة.
