أظهرت نتائج الدراسة المسحية أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مسارًا محوريًا لتمكين المرأة المصرية اقتصاديًا، حيث انتقلت من دور المستهلك إلى دور المنتج وصاحبة المشروع وصانعة المحتوى، مما عزز ثقتها بذاتها ودعم مشاركتها في التنمية الاقتصادية.
وأوضحت الدراسة للباحثة آية محمد عبدالرحمن أن الاستفادة الأكبر من العمل الرقمي تتركز بين النساء الشابات المتعلمات، وهو ما يعكس أهمية رأس المال المعرفي والمهارات الرقمية في تحقيق التمكين الاقتصادي.
كما تصدرت منصتا فيسبوك وإنستجرام قائمة المنصات الأكثر استخدامًا في الترويج للمشروعات النسائية والتجارة الإلكترونية، وأوضحت النتائج أن مجالات العمل الرقمي لم تعد تقتصر على البيع والتسويق بل امتدت إلى أنشطة مهنية وإبداعية ذات قيمة مضافة.
وفي المقابل رصدت رسالة العلاقة بين استخدام المرأة المصرية لوسائل التواصل الاجتماعي وتمكينها الاقتصادي عددًا من التحديات، أبرزها العنف الرقمي والتنمر الإلكتروني، إلى جانب ضعف البنية التحتية التقنية في بعض المناطق، وغياب الأطر المؤسسية الداعمة، فتمكين الاقتصادي عبر مواقع التواصل بطابع فردي رغم وجود رغبة واسعة لدى النساء في التوسع والنمو.
وهدفت الرسالة إلى تحليل العلاقة بين استخدام المنصات الرقمية والتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية والآليات التي يتحقق من خلالها هذا التمكين، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
وقدمت الدراسة معلومات حول منهجيتها، حيث اعتمدت على الدراسات الوصفية المسحية، وجرى الجمع بين المنهجين الكمي والكيفي، فشمل الجانب الكمي استبيانًا على عينة مكونة من 400 امرأة من مستخدمات مواقع التواصل الاجتماعي لأغراض اقتصادية، بينما اعتمد الجانب الكيفي على مقابلات متعمقة مع 20 خبيرًا في مجالات الإعلام، وعلم الاجتماع، والاقتصاد، وتكنولوجيا الاتصال، إضافة إلى مسؤولين بالمجلس القومي للمرأة.
وقدمت الرسالة نتائج تفصيلية حول آليات التمكين والتحديات، وأشارت إلى أن العمل الرقمي لم يعد يقتصر على نشاطات بيعية، بل يمتد إلى مجالات مهنية وإبداعية ذات قيمة مضافة، مع أن التمكين يظل في الغالب نتيجة جهود فردية بسبب غياب الدعم المؤسسي الكافي في بعض المناطق.
أقرت لجنة المناقشة الرسالة ومنحت الباحثة درجة الماجستير بتقدير امتياز، وشملت اللجنة الأستاذة الدكتور منى سعيد الحديدي مشرفة ورئيسة اللجنة، والدكتورة سوزان القليني والدكتورة ريم أحمد عادل كأعضاء.
التوصيات التطبيقية
توصي الدراسة بإنشاء منصة وطنية للعمل الحر موجهة للنساء وتحت إشراف المجلس القومي للمرأة، وتنفيذ برامج تدريب رقمية معتمدة في ريادة الأعمال والأمن الرقمي، وتوفير مراكز دعم قانوني وحقوقي للعاملات عبر الإنترنت، وربط منصات التواصل الاجتماعي بمبادرات الحكومة لتوفير فرص عمل رقمية مباشرة للنساء.
