حثت منظمة الصحة العالمية الحكومات على أن تتصدى لانخفاض الضرائب على المشروبات السكرية والكحول التي جعلت هذه المنتجات أرخص، وهو ما يسهم في تفاقم السمنة والسكري وأمراض القلب والسرطانات والإصابات، خاصة بين الأطفال والشباب.
وفي تقارير عالمية منفصلة، دعت المنظمة إلى تشديد الضرائب بشكل كبير على المشروبات السكرية والكحول، محذرة من أن ضعف الأنظمة الضريبية يجعل المنتجات الضارة رخيصة الثمن بينما تواجه الأنظمة الصحية ضغوطاً مالية متزايدة بسبب الأمراض والإصابات القابلة للوقاية.
قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: “تُعَدّ الضرائب الصحية من أقوى الأدوات التي نمتلكها لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض”، فبزيادة الضرائب على منتجات مثل التبغ والمشروبات السكرية والكحول تستطيع الحكومات الحد من الاستهلاك الضار وتوفير الأموال اللازمة للخدمات الصحية الحيوية.
يُدرّ السوق العالمي للمشروبات السكرية والكحول مليارات الدولارات من الأرباح، مما يعزز الاستهلاك الواسع وأرباح الشركات، فيما تتحمل الحكومات نسبة ضئيلة فقط من هذه القيمة عبر الضرائب ذات الدوافع الصحية، وتتحمل المجتمعات التكاليف الصحية والاقتصادية الطويلة الأجل.
تشير التقارير إلى أن 116 دولة على الأقل تفرض ضرائب على المشروبات السكرية، ومعظمها مشروبات غازية، لكن كثيراً من المنتجات السكرية الأخرى مثل عصائر 100% طبيعية ومشروبات الحليب المحلى والقهوة والشاي الجاهز لا تخضع للضرائب. وفي حين أن 97% من الدول تفرض ضرائب على مشروبات الطاقة، فإن هذه النسبة لم تتغير منذ آخر تقرير في 2023.
أما تقرير منفصل فذكر أن 167 دولة على الأقل تفرض ضرائب على المشروبات الكحولية، في حين تحظر 12 دولة الكحول تماماً، إلا أن الكحول أصبح في متناول الجميع أو ظل سعره ثابتاً في كثير من البلدان منذ 2022 بسبب عدم قدرة الضرائب على مواكبة التضخم ونمو الدخل. ولا يزال النبيذ معفى من الضرائب في 25 دولة على الأقل، معظمها في أوروبا، رغم المخاطر الصحية.
أكد الدكتور إيتـيان كروج، مدير إدارة المحددات الصحية والترويج والوقاية في منظمة الصحة العالمية، أن “انخفاض أسعار الكحول يؤدي إلى زيادة العنف والإصابات والأمراض. فبينما تجني شركات صناعة الكحول الأرباح، يتحمل الجمهور في كثير من الأحيان العواقب الصحية، ويتحمل المجتمع التكاليف الاقتصادية”.
وجدت المنظمة أن حصص الضرائب على الكحول لا تزال منخفضة مع اختلافات إقليمية، إذ يبلغ متوسط حصة الضرائب العالمية 14% للبيرة و22.5% للمشروبات الروحية.
تُعتبر الضرائب على المشروبات السكرية ضعيفة وغير موجهة بشكل كاف، حيث لا تتجاوز الضريبة المتوسطة 2% من سعر المشروبات الغازية الشائعة، وغالباً ما تُطبق فقط على مجموعة فرعية من المشروبات، ولا تُعدل في كثير من الدول لمواكبة التضخم، ما يجعل المنتجات الضارة بالصحة تستمر في الوصول إليها بسعر مخفض.
ولا تزال هذه التوجهات قائمة رغم أن استطلاع رأي أجرته مؤسسة جالوب عام 2022 أظهر أن غالبية المشاركين يؤيدون فرض ضرائب أعلى على الكحول والمشروبات السكرية.
وتدعو منظمة الصحة العالمية الدول إلى رفع الضرائب وإعادة هيكلتها في إطار مبادرتها الجديدة “3 بحلول 35″، التي تهدف إلى زيادة الأسعار الحقيقية لثلاثة منتجات، التبغ والكحول والمشروبات السكرية، بحلول عام 2035، ما يجعلها أقل في متناول الجميع مع مرور الوقت، وذلك للمساهمة في حماية صحة الناس.
