تواجه شركة آبل موجة انتقادات جديدة بعد قرارها حذف تطبيق ICEBlock من متجر التطبيقات، وهو تطبيق يعتمد على بلاغات المستخدمين للإشارة إلى تحركات محتملة لضباط إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في مكان محدد، ومع تصاعد الجدل حول دور التكنولوجيا في حماية المجتمعات يتساءل كثيرون هل أخطأت آبل حين فضّلت الضغوط السياسية على حق الجمهور في المعرفة.
لماذا حذفت آبل تطبيق ICEBlock؟
في أكتوبر الماضي استجابت آبل لضغوط حكومية وأزالت ICEBlock، مبررة القرار بأن التطبيق قد يُستخدم لإيذاء ضباط إنفاذ القانون، إلا أن منتقدي القرار يرون أن هذا التبرير يتجاهل الهدف الأساسي للتطبيق وهو إتاحة معلومات عامة تساعد المدنيين على تجنب مناطق تشهد عمليات أمنية مفاجئة.
تصاعد الجدل بعد حادثة مينيابوليس
وتجدد الجدل بعد مقتل مواطنة أميركية خلال عملية نفذها أحد عناصر ICE، وهي حادثة أثارت صدمة واحتجاجات في عدة مدن، ويرى كُتاب ومراقبون أن غياب أدوات التحذير المجتمعي مثل ICEBlock يسهم في زيادة المخاطر على المدنيين بدل تقليلها.
وتشير تقارير إعلامية وحقوقية إلى ارتفاع عدد الحوادث المرتبطة بإدارة الهجرة والجمارك خلال الأشهر الماضية، إضافة إلى وفاة عشرات المحتجزين خلال عام واحد، واعتقال أعداد كبيرة من أشخاص لا يملكون سجلات جنائية، وهذه الأرقام دفعت منظمات مدنية للمطالبة بمزيد من الشفافية والمساءلة.
وقدمت آبل نفسها كشركة تدافع عن الخصوصية والحقوق المدنية، لكن منتقديها يرون أن حذف ICEBlock يتعارض مع هذه الصورة، فبدل تمكين المجتمعات بالمعلومات اختارت حماية جهة حكومية مثيرة للجدل، ما يطرح تساؤلات حول حدود التزام آبل بقيمها المعلنة.
يذكر أن ICEBlock هو تطبيق للهواتف الذكية أُطلق في الولايات المتحدة بهدف تنبيه المستخدمين إلى أماكن يُشتبه بوجود نشاط فيها لضباط ICE، وذلك اعتمادًا على البلاغات التي يرسلها المستخدمون.
وظيفة تطبيق ICEBlock وكيف يعمل
يسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن وجود محتمل لعناصر ICE في منطقة معينة، ويعرض هذه البلاغات على خريطة داخل التطبيق، ويهدف إلى تحذير السكان مسبقاً حتى يتمكنوا من تجنب المكان أو توخي الحذر.
ويعتمد على مبدأ المشاركة المجتمعية، ولا يتطلب تسجيل بيانات شخصية حساسة، والبلاغات تكون تقديرية وغير مؤكدة وليست معلومات رسمية، ويرى مؤيدوه أنه أداة لحماية المدنيين ورفع الوعي، ويساعد المجتمعات خصوصاً المهاجرين على تجنب مواجهات مفاجئة، فيما يعارضه جهات حكومية ترى أنه قد يُستخدم لتعقّب تحركات ضباط إنفاذ القانون، وقد يعرض العمليات الأمنية للخطر.
