تصدّرت قطاعات الخدمات المالية ترتيب القطاعات المتداولة في البورصة المصرية من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، مع تسجيل حجم تداول بلغ 2 مليار ورقة مالية وقيمة إجمالية بلغت 4.3 مليار جنيه.
وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثانية، محققاً تداولاً بلغ 1.2 مليار ورقة بقيمة 3.6 مليار جنيه.
ثم حلت قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ في المركز الثالث بتداول قدره 1.2 مليار ورقة بقيمة 2.4 مليار جنيه.
في المركز الرابع جاء قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 84.1 مليون ورقة بقيمة 1.8 مليار جنيه.
وتقدم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات إلى المركز الخامس بتداول قدره 354.6 مليون ورقة وبقيمة 1.7 مليار جنيه.
وفي المركز السادس حل قطاع البنوك بتداول 26.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.4 مليار جنيه، يليه قطاع مواد البناء بتداول 134.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.3 مليار جنيه.
ثم بلغ قطاع الرعاية الصحية والأدوية 726.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.264 مليار جنيه، وفي المركز التاسع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، بتداول 302.4 مليون ورقة منفذة وبقيمة 1.1 مليار جنيه.
وفي المركز العاشر جاء قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بتداول 581.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 947.9 مليون جنيه.
وحل قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف والخدمات التعليمية في المركزين الأخيرين، حيث بلغ حجم تداول الورق 457.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 144.4 مليون جنيه، وتداول الخدمات التعليمية 30.6 مليون ورقة بقيمة 58.4 مليون جنيه.
إطار عام لسوق الأسهم في بداية 2026
تشير التقارير إلى أن البورصة المصرية تظل سوقاً رائدة في المنطقة، وتملك قاعدة مستثمرين من الأفراد والمؤسسات والصناديق الاستثمارية، ما يسهم في توفير التمويل اللازم لتعزيز النمو المستدام للكيانات الصناعية والتجارية والخدمية وتنوع مصادر التمويل المتاحة لديها.
ويسهم الطرح في البورصة في توسيع قاعدة الملكية وتحسين أداء الشركات وتعزيز مبادئ الشفافية ونُظم الحوكمة، إضافة إلى توسيع الموارد وتنشيط حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول ورفع رأس المال السوقي ليكون أكثر جاذبية للمستثمرين.
