اعتمدت خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026م من قبل وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد بن عبدالله الجدعان، وذلك بعد مصادقتها من قبل مجلس إدارة المركز.
وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام للعام 2025م، ومبادرات أسواق الدين المحلية، إضافة إلى خطة التمويل للعام 2026م ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي للعام 2026م.
وبحسب الخطة، من المتوقع أن تبلغ الاحتياجات التمويلية للعام 2026م نحو 217 مليار ريال، لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة للعام 2026م، والمقدَّر بنحو 165 مليار ريال، وفقًا لبيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م، إضافة إلى سداد مستحقات أصل الدين خلال العام نفسه، التي تبلغ قرابة 52 مليار ريال.
وتهدف المملكة خلال عام 2026م إلى الحفاظ على استدامة الدين، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع مصادر التمويل محليًا ودوليًا عبر القنوات العامة والخاصة، من خلال إصدار السندات والصكوك والقروض بتكلفة عادلة.
كما تشمل الخطة التوسع في عمليات التمويل الحكومي البديل، عبر تمويل المشاريع، وتمويل البنى التحتية، ووكالات ائتمان الصادرات خلال عام 2026م وعلى المدى المتوسط، وذلك ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر.
