قرار ACCA بإيقاف الامتحانات الإلكترونية لمواجهة الغش بالذكاء الاصطناعي
تعلن جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين في المملكة المتحدة (ACCA) أنها ستتوقف عن إجراء الامتحانات الإلكترونية لمنع الطلاب من استخدام الذكاء الاصطناعي في الغش.
اعتباراً من مارس 2026، سيُطلب من جميع المتقدمين أداء امتحاناتهم حضورياً، باستثناء حالات استثنائية، ويؤثر هذا القرار على أكثر من 500 ألف طالب حول العالم. وفقاً لصحيفة فايننشال تايمز، قالت الرئيسة التنفيذية للجمعية هيلين براند: “نشهد تطوراً هائلاً في أنظمة الغش يفوق قدرة الأنظمة الأمنية المتاحة”، وتضم ACCA حالياً أكثر من 257,900 عضو.
يواجه الطلاب صعوبة في مراقبة الامتحانات الإلكترونية مع ازدياد شعبية أدوات الذكاء الاصطناعي، وتبدو الجمعية أن حظر الامتحانات عن بُعد هو الخيار الأسهل حالياً. قالت براند: “لا نخدع أنفسنا، الأمر لا يقتصر على التكنولوجيا فقط، هناك طرق أخرى للتلاعب بالنتائج، من إدخال المعادلات إلى الملابس”، وهو ما دفع إلى التوجه نحو الامتحانات حضورياً.
أدخلت ACCA الامتحانات عن بُعد خلال جائحة كوفيد-19 للسماح باستمرار الدراسة أثناء الإغلاق، وأكدت أنها اتخذت تدابير لحماية نزاهة الامتحانات، لكن التطورات التقنية جعلت التحدي أكبر. أشارَت إلى أن الجمعية ستؤكد مراجعة شاملة لمؤهلاتها الرئيسية لأول مرة منذ عقد، مع تركيز على المجالات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية سلسلة الكتل وعلم البيانات. وبحسب براند، أحدث الذكاء الاصطناعي تغييراً جذرياً في المهارات التي يحتاجها المحاسبون.
تواجه شركات المحاسبة خطر الغش باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويتردد صدى ذلك في سلسلة من الفضائح المرتبطة بسوء السلوك في الامتحانات. تشمل هذه الفضائح كبرى الشركات الأربع الكبرى – برايس ووترهاوس كوبرز، وكيه بي إم جي، Deloitte، وإرنست ويونغ – وقد تلقت غرامات بملايين الدولارات بسبب انتهاكات تنظيمية في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وهولندا. في عام 2022، دفعت إرنست ويونغ غرامة قياسية بلغت 100 مليون دولار للهيئات التنظيمية الأمريكية بعد أن ظهر أن عشرات من موظفيها غشوا في امتحان أخلاقيات العمل، ثم قاموا بتضليل المحققين، علماً بأن هذه الاختبارات الداخلية تختلف عن امتحانات التأهيل التي تجريها ACCA.
تؤكد ACCA أن التحديثات في امتحاناتها وتكوينها المهنية تأتي لمواكبة التطورات، وأن التغييرات ستنعكس على طريقة إعداد المحاسبين ورفع معايير النزاهة في سوق العمل الدولى.
