المقاربة السعودية في اليمن
ترتكز رؤية المملكة العربية السعودية في اليمن على خيار الدولة وتحرص على منع انزلاق البلد إلى مزيد من التفكك والصراعات التي تهدد أمن اليمن وأمن المنطقة.
تؤكد المملكة دعمها المستمر لرئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية باعتبارهما المظلة الدستورية الجامعة والضامن لوحدة القرار السياسي والعسكري، ويمتد هذا الدعم ليشمل المسارات الاقتصادية والتنموية والإنسانية لتخفيف الأزمة المعيشية والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي.
تمثل العمليات العسكرية خارج إطار الدولة ودون موافقة مجلس القيادة الرئاسي تهديدًا مباشرًا لهذا المسار، لما تحمله من مخاطر إعادة إنتاج مراكز قوى موازية تقوّض مؤسسات الدولة وتفتح المجال لصراعات داخلية تُغذي الانقسام وتبدد فرص التسوية السياسية الشاملة.
من هذا المنطلق كثفت المملكة اتصالاتها مع مختلف الأطراف، بما في ذلك الجانب الإماراتي والمجلس الانتقالي الجنوبي، لاحتواء التصعيد وإعادة ضبط المشهد بما يتوافق مع هدف استعادة الدولة. وتؤكد هذه الجهود أن الرياض تتبع مقاربة متوازنة تعالج جذور الخلل لا تداعياته فقط.
ويعد ملف محافظتي حضرموت والمهرة اختبارًا مهمًا لجدية الالتزام بخيار الدولة، إذ ترى المملكة أن إخراج التشكيلات المسلحة غير النظامية من المعسكرات وتسليمها لقوات درع الوطن والسلطات المحلية خطوة ضرورية لتعزيز الأمن ومنع تحويل هذه المناطق إلى بؤر توتر جديدة.
في المجمل، تعكس السياسة السعودية في اليمن قناعة بأن الاستقرار لا يتحقق بفرض الأمر الواقع، بل عبر ترسيخ مؤسسات الدولة وتوحيد القرار ودعم مسار سياسي جامع يضع مصلحة اليمن وشعبه فوق التجاذبات والنفوذ الإقليمي.
