واقع الهروب من مصحة غير مرخصة في المريوطية وآثارها
أوضح الدكتور محمد فوزي أستاذ الطب النفسي أن خطورة هذه الوقائع لا تقتصر على الهروب فحسب، بل تكشف غالبًا عن مخاطر تشخيص وعلاج خارج المعايير الطبية بلا طبيب وبطوارئ وبروتوكول، واحتجاز قهري أو عنف جسدي ونفسي يرفع احتمال الانفجار السلوكي، مضيفًا أن علاج الإدمان في مصحات بير سلم غير المرخصة يعد خطرًا طبيًا، لأن الإدمان ليس انقطاعًا فحسب بل اضطراب طبي ونفسي يحتاج فريقًا مختصًا ومعايير سلامة واضحة.
يشير الطبيب إلى مخاطر الطرق البدائية في إزالة السموم من الجسم، حيث تظهر أعراض انسحاب حاد وتآلف مع احتمال مضاعفات مهددة للحياة إذا غاب الإشراف الطبي، خصوصًا مع بعض المواد. كما قد يرافقها اضطرابات نفسية مثل اكتئاب شديد وقلق وهلاوس وميول انتحارية، وقد يدار العنف أو التخدير غير المنضبط والتقييد والعقاب بدل العلاج، ما يزيد الصدمة والعدائية ويضاعف احتمال الانتكاس بعد الخروج.
يؤكد أن لجوء بعض الأسر إلى المصحات غير المرخصة يعود إلى وصمة العار والخوف من الفضيحة، وهو تفكير خاطئ يفضي إلى البحث عن مكان غير معلوم كـ«حل سريع» دون علاج محترم.
كما يحذر من مخاطر هروب المرضى على المجتمع القريب، حيث قد ينتج عنه هياج انسحابي وقلق شديد وربما سلوك اندفاعي مثل الجري أو الاشتباك وتكسير الممتلكات والبحث عن تعاطي المخدرات، وتظهر بعدها تصرفات غير منطقية تثير الذعر بين الناس فور حدوث الهروب.
كيف تكتشف الأسرة بسرعة أنها أمام مصحة بير سلم؟
تُشير علامات الإنذار إلى وجود منشأة غير مرخصة من خلال غياب ترخيص واضح يمكن التحقق منه، وعدم وجود طبيب نفسي أو طبيب باطنة أو طوارئ متاحين، ورفض الزيارات مع تكرار القول بأن المريض ممنوع رؤية أهله خلال الشهر الأول، وتركز الحديث على الحبس والتأديب وليس على خطة علاج تشمل تقييمًا وتدبيرًا دوائيًا وتأهيلًا ومنعًا للانتكاس، كما قد تُستخدم أساليب التقييد والضرب والتجويع كوسائل علاج، وتفتقر إلى ملفات طبية وموافقات مستنيرة وخطة طوارئ، وتُعد بشفاء مضمون خلال أسبوع دييتوكس ثم ينتهي الأمر.
ينبغي توخي الحذر من أي عرض يقدم علاجًا نفسيًا أو تأهيليًا أو وعود بسلامة سريعة، والتأكد من وجود جهة علاجية مرخصة تلتزم بمعايير حماية المريض وخصوصيته وسلامته.
علاج الإدمان المجاني متاح في جميع المحافظات
أعلن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن الدولة توفر العلاج المجاني للإدمان من خلال 284 منشأة مرخصة بين حكومية وخاصة في مختلف المحافظات، سواء عبر أمانة الصحة النفسية أو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.
وأشار إلى أن اللجوء إلى المصحات غير المرخصة يعود إلى مخاوف اقتصادية واجتماعية وتخوف من الوصمة، مؤكّدًا أن هذه المخاوف غير مبررة وأن العلاج متاح بشكل آمن وممول من الدولة عبر القنوات الرسمية.
الوَصمة المجتمعية وسبل الحماية
أوضح أن التوجّه للحصول على العلاج خارج المنظومة الرسمية يعود إلى الوصمة الاجتماعية والقلق بشأن سرية البيانات، مؤكدًا أن القانون رقم 71 لسنة 2009 يحمي سرية بيانات مرضى الإدمان بشكل كامل، محذرًا من استغلال بعض الأشخاص لهذه المخاوف لفتح منشآت غير قانونية تعرض حياة المرضى للخطر.
