أقرّت حاكمة نيويورك كاثي هوكول تشريعا جديدا يلزم منصات التواصل الاجتماعي بعرض تحذيرات إلزامية حول مخاطرها على الصحة النفسية، في إطار سعيها للحد من الاستخدام المفرط للشاشات لدى الأطفال والمراهقين، على غرار التحذيرات الموضوعة على علب السجائر.
هدف القانون والميزات الأساسية
يركز القانون على منصات تعتمد على خصائص تصميمية تُعزز الإدمان، مثل التمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي للفيديوهات والمحتوى المُدار بالاعتماد على الخوارزميات والإشعارات المصممة لإطالة مدة الاستخدام.
ستنشر التحذيرات عند تسجيل الدخول وأثناء الاستخدام المتواصل وعلى فترات متكررة، ولا يجوز للمستخدم تجاوزها أو إخفاؤها، بهدف رفع وعي المستخدمين الشباب بمخاطر مثل القلق واضطرابات النوم والاكتئاب والإدمان السلوكي.
إطار عام للصحة العامة والتمييز بين حظر التكنولوجيا
أكدت الجهات المشرّعة أن القانون ليس حظرًا على وسائل التواصل، بل محاولة لتعزيز الشفافية وحماية الصحة العامة من خلال تركيزه على الميزات “الاستغلالية” التي تدفع المستخدم للبقاء أطول دون وعي.
الجزاءات والتدابير التنفيذية
يمنح القانون مكتب المدعي العام في نيويورك صلاحيات واسعة لفرض غرامات مدنية تصل إلى خمسة آلاف دولار عن كل مخالفة، وهو ما يعكس جدية الالتزام ولا يترك المجال لأي استهتار.
خطوة ضمن سياق عالمي
تنضم نيويورك إلى ولايات ودول أخرى اتخذت خطوات مشابهة، مثل كاليفورنيا ومينيسوتا وأستراليا حيث فرضت قيوداً على من هم دون 16 عامًا، وتدور نقاشات عالمية حول مدى تدخل الحكومة لحماية الأطفال من آثار التكنولوجيا غير المقصودة.
جدل وتفاوت الرؤى حول التحذيرات
المناصرون يرون أن التدبير تأخّر لحماية الصحة النفسية للأجيال الشابة، بينما يحذر المعارضون من المساس بحرية التعبير وإمكانية تحايل المراهقين على التحذيرات وتحميل التكنولوجيا مسؤولية مشاكل أوسع.
أثر التحذيرات على السلوك الرقمي ومستقبلاً
يرى الخبراء أن نجاح القانون لن يتوقف على وجود التحذيرات فحسب، بل على قوة تطبيقه وإلزام المنصات بإعادة تصميم واجهاتها، وتطوير أدوات الرقابة الأبوية، مع وضع معايير جديدة لحماية الأطفال.
