جرى اجتماع بين وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، ووزير الاقتصاد والتخطيط في الجمهورية التونسية، الدكتور سمير عبدالحفيظ، بحث خلاله سبل تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي بين البلدين الشقيقين، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ12 للجنة السعودية – التونسية المشتركة المنعقدة في الرياض.
توسيع آفاق التعاون وتذليل التحديات
ناقش الجانبان سبل توسيع آفاق التعاون في القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية إلى جانب بحث التحديات التي تواجه المصدّرين والمستثمرين وسبل معالجتها، بما يسهم في نمو التجارة البينية وتحقيق التنمية المستدامة.
دور اللجنة والعمل المُنفذ
ونوّه الجانبان بدور اللجنة المشتركة في دعم التكامل بين البلدين، مشيدين بجهود فرق العمل التي أسهمت في إدراج نحو 100 موضوع ضمن محضر اللجنة، شملت 15 مجالًا للتعاون، من أبرزها الطاقة والصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية والتجارة وتنمية الموارد البشرية.
وحضر الاجتماع معالي مساعد وزير الصناعة للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله الأحمري، والرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز الصقر، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
تُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تستضيف أعمال الدورة الحالية للجنة المشتركة، التي تركز على تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات إستراتيجية تشمل الصناعة والتعدين والنقل والعدل والإعلام.
