أعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية FCC إدراج الطائرات المسيرة ومكوناتها المصنوعة خارج الولايات المتحدة ضمن القائمة المحظورة، وهو ما يعني منع استيرادها إلى السوق الأميركية.
إطار القرار ونطاقه
وأوضح الإخطار الرسمي أن عدة جهات معنية بالأمن القومي خلَصت إلى أن أنظمة الطائرات المسيرة ومكوناتها المصنوعة في دول أجنبية تمثل مخاطر غير مقبولة على الأمن القومي الأميركي.
وأكدت اللجنة أن الطائرات المسيرة ومكوناتها الأساسية يجب أن تُنتَج داخل الولايات المتحدة، كما أن هذا النوع من الأنظمة يعد ثنائي الاستخدام حيث يمكن توظيفه لأغراض تجارية أو في مهام عسكرية أو شبه عسكرية.
وحذرت من أن الطائرات المسيرة الأجنبية، بما في ذلك أنظمة نقل البيانات ووسائل الاتصال ووحدات التحكم في الطيران ومحطات التحكم الأرضية وأنظمة الملاحة والبطاريات والبطاريات الذكية والمحركات، قد تُستخدم في عمليات مراقبة مستمرة أو تسريب بيانات أو تنفيذ عمليات تخريبية داخل الأراضي الأميركية، بما في ذلك فوق مواقع استضافة بطولات كبرى مثل كأس العالم والألعاب الأولمبية والفعاليات الجماهيرية الكبرى.
التعليقات والآثار العملية
وأوضح رئيس FCC بريندان كار عبر منصة إكس أن القرار لا يسري على الطائرات المسيرة التي تم شراؤها بالفعل، مؤكدا أن المستخدمين يمكنهم الاستمرار في تشغيل أجهزتهم الحالية، كما يمكن لتجار التجزئة مواصلة بيع الطرازات التي حصلت سابقا على موافقة اللجنة، وأضاف أن الحظر يقتصر على الطرز الجديدة مستقبلا فقط. كما أشار إلى أن وزارتا الدفاع الوطني أو الأمن الداخلي يمكنهما منح استثناءات تسمح بتداول نماذج جديدة محددة أو فئات معينة من الطائرات المسيرة أو مكوناتها داخل الولايات المتحدة.
ورغم أن FCC لم تحدد شركات بعينها، من المتوقع أن يؤثر القرار على عدد من العلامات التجارية الأجنبية، أبرزها شركة DJI الصينية، وهي من أكبر مصنعي الطائرات المسيرة في العالم. قال متحدث باسم DJI: «رغم أن الشركة لم تستهدف بشكل مباشر، لم يتم الكشف عن المعلومات التي استندت إليها السلطة التنفيذية في اتخاذ هذا القرار»، وأضاف أن الشركة كانت منذ سنوات تحت تدقيق حكومي وتعمل لإثبات أن منتجاتها لا تشكل تهديدا للأمن القومي. واعتبر أن منتجات DJI من بين الأكثر أمانا وحماية في السوق، استنادا إلى سنوات من المراجعات الحكومية وأطراف مستقلة، مؤكدا أن المخاوف المتعلقة بحماية البيانات لا تستند إلى أدلة ملموسة، بل تعكس توجها حمائيا يتعارض مع مبادئ السوق المفتوحة.
