يورونيوز: عدة دول أوروبية تدرس تقييد أو حظر وصول القاصرين إلى وسائل التواصل الاجتماعي

تدرس الدول الأوروبية تقييد وصول القاصرين إلى وسائل التواصل الاجتماعي على غرار أستراليا، التي حظرت الحسابات لمن دون 16 عامًا وتفرض غرامات كبيرة على المنصات المخالفة.

بعد إعلان أستراليا، تتزايد المناقشات في دول مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا واليونان وألمانيا حول تطبيق قيود مشابهة لحماية الأطفال والشباب من المحتوى الضار والتجارب الرقمية غير المراقبة.

الدنمارك

أعلنت الدنمارك عن اتفاق ائتلافي يهدف إلى حظر استخدام بعض منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عامًا بهدف حماية الأطفال والشباب من المحتوى الضار، مع توضيح أن النوم والهدوء والتركيز لدى الأطفال والمراهقين يتأثران سلبًا من التفاعلات الرقمية غير المحكومة. كما سيمنح الإجراء الآباء الحق في السماح لأطفالهم، بدءًا من سن 13 عامًا، بالوصول إلى وسائل التواصل. وتوضح وزيرة الشؤون الرقمية كارولين ستاج أن البرلمان سيحتاج أشهر لإقرار التشريع، وأن البلاد تمتلك نظام هوية إلكترونية وطنية وتخطط لتطبيق برنامج للتحقق من العمر دون تفاصيل التنفيذ.

فرنسا

صرحت وزيرة الشؤون الرقمية الفرنسية بأن مشروع قانون يهدف إلى تقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن دون سن 15 عامًا سيطرح في الأشهر الأولى من عام 2026. يأتي ذلك بعد أن أوصت لجنة برلمانية في سبتمبر بحظر وسائل التواصل بشكل كامل لمن دون 15 عامًا، وفرض حظر رقمي على من هم دون 18 عامًا. وكانت تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون قد أشارت إلى أن فرنسا ستتحرك إذا لم يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات، مع تأكيد أن القاصرين دون 15 عامًا يحتاجون حالياً إلى موافقة صريحة من الوالدين لإنشاء حساب، ويمكن للوالدين طلب إغلاق حساب طفلهم.

إسبانيا

يطرح مشروع قانون في البرلمان الإسباني منع من هم دون سن 16 من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات والمنصات، وأي فضاء افتراضي يتضمن الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع إمكانية أن يحدد الحد الأدنى في حالات أخرى عند 14 عامًا، بينما يسمح لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا بالوصول بموافقتهم. وإذا أقُر القانون، ستلزم متاجر التطبيقات بإتاحة حق للآباء في التحقق من التطبيقات التي يرغب أبناؤهم في تحميلها. وأظهر استطلاع يوغوف أن 79% من أولياء الأمور يؤيدون فرض قيود عمرية مشابهة للنموذج الأسترالي، بينما يرى ثلث المشاركين أن تطبيقها سيكون صعبًا في إسبانيا.

إيطاليا

قدّم البرلمان في مايو الماضي مشروع قانون قد يفرض قيودًا على استخدام وسائل التواصل لمن هم دون سن 15 عامًا، ويتضمن بنودًا تنظِّم استخدام المؤثرين الصغار وتلزم المنصات بالتحقق من أعمار المستخدمين باستخدام “محفظة هوية رقمية مصغرة” مرتبطة بنظام التحقق من العمر الأوروبي المرتقب. وأكد وزير التعليم جوزيبي فالديتارا أن على إيطاليا اتباع النموذج الأسترالي. كما صدرت إجراءات جديدة منذ نوفمبر تلزم بالتحقق من العمر للمواقع المخصصة للبالغين، وتواجه دعوى قضائية جماعية ضد TikTok وفيسبوك وإنستجرام، مع توقع النظر في القضية في فبراير. ويذكر أن أكثر من 3.5 مليون طفل بين 7 و14 عامًا يستخدمون هذه المنصات، وهو ما يدفع لإجراءات أكثر صرامة من قبل الشركات.

اليونان

في سبتمبر، صرّح رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس بأن اليونان تدرس حظر وسائل التواصل الاجتماعي على غرار النموذج الأسترالي. كما حظرت اليونان استعمال الهواتف الذكية في الفصول الدراسية، وأطلقت عام 2024 موقعًا يشرح للأهالي كيفية تفعيل أدوات الرقابة الأبوية على هواتف iOS وأندرويد. من المتوقع أن تُستخدم محفظة الأطفال كأداة للتحقق من أعمار القاصرين وتقييد الوصول إلى التطبيقات، مع إمكانية تخزين هوية القاصر وتقديمها إلى جهة التحقق المختصة.

ألمانيا

حتى الآن لا توجد قيود على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين دون سن 16 عامًا في ألمانيا. لكن الحكومة كلفت في نوفمبر لجنة بدراسة جدوى حظر وسائل التواصل الاجتماعي تشمل جميع القاصرين دون استثناءات، مع تقرير نهائي متوقع في خريف 2026. وتدرس ألمانيا احتمال حصْر الحظر بحيث يشمل جميع القاصرين دون استثناءات، في حال إقراره، ما قد يحرم الأطفال من امتلاك حسابات على المنصات كما في نموذج أستراليا. وتجري عريضة تطالب برفع الحد الأدنى القانوني لسن استخدام مواقع التواصل إلى 16 عامًا وتوقيعها يتجاوز 34 ألف توقيع، وتدرسها الحكومة حالياً.