أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن تحقيق طفرة في ملف التحول الرقمي، إذ تم الانتهاء بشكل كامل من تدشين منظومة التراخيص الإلكترونية للمياه الجوفية، بالإضافة إلى بناء قواعد بيانات شاملة للمنشآت وعمليات التطهيرات والمعدات والسيارات التابعة للوزارة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة طموحة لرفع كفاءة إدارة الموارد المائية، مع الاهتمام برقمنة قواعد بيانات الموارد البشرية وملفات الأملاك لضمان دقة البيانات وسرعة اتخاذ القرار، إضافة إلى دمج الذكاء الاصطناعي والدرون لإدارة المنظومة المائية.
تفعيل الأنظمة الرقمية
وشدّدت الوزارة على تفعيل الأنظمة الرقمية في تحصيل المستحقات المالية وإصدار التراخيص، بهدف إحكام الرقابة على الموارد العامة وتقليل التدخل البشري، مما يسهم في تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان استرداد حقوق الدولة بكفاءة عالية.
وتستهدف هذه الإجراءات تحويل الوزارة إلى منظومة ذكية تعتمد على التكنولوجيا في رصد ومتابعة كافة الأصول والمشروعات، خاصة في ظل التحديات المائية الحالية التي تتطلب إدارة دقيقة لكل قطرة مياه عبر قواعد بيانات موحدة ومحدثة لحظياً.
