أقر المجلس الأوروبي موقفه التفاوضي بشأن مقترحات رئيسية تستهدف تعزيز العملة الموحدة وإتاحة إدخال اليورو الرقمي، مع توضيح الوضع القانوني لليورو النقدي كعملة قانونية.
ويرى الممثلون الدائمون للدول الأعضاء الـ27 أن هذه المبادرات ستعزز الاستقلالية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي، وأمنه الاقتصادي، وقدرته على الصمود.
وأتت المقترحات في إطار لائحتين؛ الأولى تحدد الإطار القانوني لإصدار محتمل لليورو الرقمي، والثانية تهدف إلى حماية دور النقد في الاتحاد الأوروبي من خلال ضمان قبوله على نطاق واسع وتوافره.
وقالت وزيرة الشؤون الاقتصادية الدنماركية ستيفاني لوسه، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للمجلس، إن اليورو الرقمي يمثل خطوة مهمة نحو نظام مدفوعات أوروبي أكثر متانة وتنافسية، ويمكن أن يسهم في تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية وأمن أوروبا الاقتصادي، إضافة إلى تقوية الدور الدولي لليورو.
