السعودية تشارك في مؤتمر مكافحة الفساد بالدوحة وتدعو إلى تعزيز جمع البيانات وقياس الأثر.

وقائع مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدوحة

قاد وفد المملكة العربية السعودية المشارك في الدورة الحادية عشرة من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي عقد في الدوحة خلال الفترة من 15 حتى 19 ديسمبر 2025م، برئاسة معالي مازن بن إبراهيم الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وبمشاركة وزارات الخارجية، الداخلية، العدل، المالية، التعليم، والرياضة، إضافة إلى رئاسة أمن الدولة، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

ألقى معاليه كلمة المملكة عبّر فيها عن شكره وتقديره لدولة قطر الشقيقة على رئاستها للدورة الحادية عشرة واستضافتها للمؤتمر، كما شكر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وأمانة مؤتمر الدول الأطراف على جهودهم المستمرة في التعاون مع الدول الأطراف لتنفيذ أحكام الاتفاقية، وتوجه بالشكر كذلك للولايات المتحدة الأمريكية خلال رئاستها للدورة العاشرة في السياق ذاته.

وأكد معاليه أن القيادة الرشيدة تواصل دعم جهود تعزيز النزاهة وفاعلية مكافحة الفساد، ومن ذلك تعزيز التنفيذ الفعّال لأحكام الاتفاقية والالتزامات الدولية ذات الصلة، من خلال تعزيز المنظومة التشريعية والمؤسسية واعتماد أفضل الممارسات الدولية. وأوضح أن المملكة ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد تواصل دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التعاون في مجالات إنفاذ القانون واسترداد الموجودات وإعادتها، بما في ذلك رئاستها لشبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (غلوب إي) للفترة 2025–2027، واستضافتها للأمانة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا أرين)، وتولي رئاستها خلال عام 2025م.

وأضاف أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تشكل إطاراً دولياً شاملاً لتعزيز النزاهة وإنفاذ القانون والتعاون الدولي واسترداد الموجودات، من خلال دعم جهود الدول الأطراف وتبادل الخبرات والمعلومات.

وأوضح أن مبادرة نزاهة العالمية لقياس معدلات الفساد حققت نتائج بارزة وأسهمت في تطوير أدوات لقياس أثر جهود مكافحة الفساد، كما أثمرت عن صياغة «مبادئ فيينا نحو منهجية عالمية لقياس الفساد» التي تراعي أطر الدول القانونية والسياسية وتكفل احترام خصوصياتها.

وأشار إلى أن الدورة الثانية من المؤتمر العالمي بعنوان «تسخير البيانات لتحسين قياس معدلات الفساد» عُقدت في نيويورك مطلع هذا الشهر، بتنظيم مشترك من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقد أسفرت عن إشـرَة لمؤشرات جديدة لقياس فاعلية الجهود، إضافة إلى صدور «توصيات نيويورك بشأن مستقبل قياس الفساد» التي تسهم في تحويل مبادئ فيينا إلى خطوات عملية تدعم تطوير استراتيجيات وسياسات أكثر فاعلية في مكافحة الفساد.

وفي ختام كلمته، قال معاليه إن الدول الأطراف تشارك بنشاط في صياغة مشروع قرار المملكة المتعلق بجمع البيانات لقياس الفساد وآثاره، بهدف تعزيز قدرات الدول على جمع البيانات وتحليلها وتقييم الأثر الحقيقي لجهودها في مكافحة الفساد.

ويهدف مؤتمر الدول الأطراف إلى تعزيز قدرة الدول على تنفيذ الاتفاقية وتبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز النزاهة والشفافية. ويُعد المؤتمر أحد أهم المحافل الدولية في هذا المجال، حيث يبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية أكثر من 180 دولة.

يُذكر أن المملكة العربية السعودية دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك بعد المصادقة عليها بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 62 بتاريخ 02/03/1434هـ.