يدرك الوزراء أن الأونروا تمارس منذ عقود ولاية فريدة من نوعها أوكلها المجتمع الدولي، تتضمن تقديم خدمات التعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية والطارئة للاجئين الفلسطينيين، وذلك وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لسنة 1949.
وأشار الوزراء إلى أن قرار الجمعية العامة الأخير بتمديد ولاية الوكالة لثلاث سنوات إضافية يعكس الثقة الدولية في أهمية دورها واستمرارية عملياتها.
وأدان الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، مؤكدين أنه اعتداء يشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي وحرمة مقرات الأمم المتحدة، كما أنه تصعيد غير مقبول يخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025 الذي أكد التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الوكالة بل تسهيلها.
وفي ظل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، شدّد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية وضمان وصول الغذاء والمستلزمات الأساسية للمحتاجين عبر شبكتها، تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم 2803.
كما أشاروا إلى أن مدارس الأونروا ومرافقها الصحية تُمثل شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، من خلال استمرار تقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية رغم الظروف الصعبة.
وأكد الوزراء أن دور الوكالة غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية الخدمات المقدمة لهم.
ودعوا المجتمع الدولي إلى ضمان توفير تمويل كافٍ ومستدام للوكالة، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في جميع مناطق عملياتها الخمس.
واختتم الوزراء بالتأكيد على أن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار، وصون الكرامة الإنسانية، وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم، استنادًا إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة رقم 194.
