سياسات حماية حقوق الإنسان في سوق العمل
اعتمد مجلس الوزراء في بداية عام 2025 السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري، وهي الأولى من نوعها خليجيًا وعربيًا، وتهدف إلى توفير بيئة آمنة لجميع العاملين وتعزيز سوق عمل جاذب يحمي الحقوق كافة وفق أنظمة صارمة تقضي على مختلف أشكال العمل الجبري وتوفر الحماية للعاملين. وتشتمل السياسة على مبادئ توجيهية أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق والتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، مع الاستجابة للضحية كركيزة لتقديم خدمات الدعم والمساعدة، وضمان عدم التمييز، وتعزيز المساواة، واحترام حقوق الإنسان، ومكافحة التمييز.
وتحمي السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في الاستخدام والمهنة حقوق الإنسان وتكافح التمييز وفق الشريعة الإسلامية وتتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعد المملكة طرفًا فيها.
آليات تعزيز الحماية والالتزامات العملية
وأعلنت الوزارة بالشراكة مع وزارة العدل مبادرة اعتماد بند الأجر في عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية في سوق العمل وترسيخ مبادئ الالتزام والإنصاف بين أطراف العلاقة التعاقدية في القطاع الخاص، حيث تعمل المبادرة على الربط التقني بين منصتي “قوى” و”ناجز” وتتيح للعامل أو صاحب العمل التقدم بطلب التنفيذ في حال الإخلال بسداد الأجر دون الحاجة إلى مستندات إضافية، ويتم التحقق تلقائيًا عبر الربط مع منصة مدد. وتُطبق المبادرة على ثلاث مراحل بشكل تدريجي، بدأت المرحلة الأولى في 6 أكتوبر من العام الجاري للعقود الجديدة أو المحدثة، ثم تشمل المرحلة الثانية العقود محددة المدة من 6 مارس 2026، وصولًا إلى العقود غير محددة المدة في المرحلة الثالثة التي تبدأ في 6 أغسطس 2026.
وعملت الوزارة ممثلة بالمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية على حماية وسلامة وصحة العاملين من خلال قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، وبلغت نسبة امتثال المنشآت لهذا العام 94% حيث نفَّذت الفرق الرقابية 29,121 زيارة ميدانية وحملات رقابية لمتابعة التطبيق وتطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت المخالفة، كما استجابت للحالات الواردة في 325 بلاغًا.
تعزيز حماية العمالة وتوفير الاستقرار المالي
وانطلق الإصلاح المستمر بتنظيم سوق العمل عبر إطلاق المنتج التأميني بالشراكة مع هيئة التأمين لتغطية مستحقات العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص عند التعثر وحمايتهم وتقليل أثر عدم حصولهم على حقوقهم المالية.
وتوسعت الوزارة في حماية العمالة المنزلية عبر مبادرات منها وثيقة التأمين عبر “مساند” تجمع طرفي العلاقة لتنفيذ العقود، وتتيح تعويض العامل أو العاملة المنزلية في حال تعثر صاحب العمل عن دفع الأجور لأسباب واقعية مثل العجز والخلاف، وجرى تطبيق الوثيقة بنسبة 100%، كما مددت مهلة مبادرتها لتصحيح وضع العمالة المساندة المتغيبة لمدة 6 أشهر؛ وتتيح للمسندة التي سجلت بلاغات تغيب ضدها أو انتهت صلاحية إقامتها وتوجد داخل المملكة بشكل غير نظامي تصحيح وضعها من خلال نقل خدماتها إلى أصحاب عمل آخرين بعد استكمال الإجراءات النظامية.
ولتعزيز الشفافية المالية سهَّلت الوزارة صرف الرواتب من صاحب العمل للعامل المنزلي، وتمكين العامل من إدارة حسابه من خلال المحافظ الرقمية أو البنوك، مع توفير خيارات متعددة لأصحاب العمل والعمالة عبر شبكة مصرفية متكاملة.
ضمان حقوق الفئات الخاصة ورعايتها
وضعت الوزارة برنامجها النوعي “حماية الأجور” كقاعدة متينة لتنظيم الحقوق المالية بين أطراف العلاقة التعاقدية، وهو من أهم عناصر هذه العلاقة، وحظي بإشادات دولية واسعة ما أدى إلى تعزيز بيئة العمل والالتزام النظامي الخاص بالأجور.
وكانت الوزارة قد أقرت سابقًا مجموعة من الإصلاحات والمبادرات الجذرية لسوق العمل منها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي تتيح حرية التنقل الوظيفي وفق شروط وضوابط محددة، إضافة إلى برنامج توثيق العقود للعاملين إلكترونيًا عبر منصة قوى.
رعاية ذوي الإعاقة وكبار السن وحقوقهم
في الجانب الرعوي ترتكز أنظمة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق كبار السن ورعايتهم على حماية هذه الفئات وغيرهم، فتعنى منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بضمان وتعزيز حقوقهم وتوفير خدماتهم أسوةً بالآخرين بما يحقق لهم الرفاهية والعيش الكريم.
