أعادَت وزارة العدل مؤخراً تنظيم تداول الصكوك الزراعية المشاعة بعد معالجة ممارسات ظهرت في تداول الحصص المشاعة في فترات سابقة، مما مكّن الملاك من تنفيذ عمليات نقل الملكية ضمن إطار أكثر وضوحاً وموثوقية.
أصبح بالإمكان نقل ملكية العقار الزراعي بشكل كامل من عدة ملاك إلى مالك واحد أو إلى عدد أقل من الملاك، إضافة إلى نقل نسبة من الملكية بين الملاك الأصليين، فضلاً عن إتمام عمليات نقل الملكية من المورِّث إلى الورثة.
وتوضح المصادر أن الاستفادة من الخدمة تتم عبر منصة “ناجز” ضمن خدمات كتابة العدل الافتراضية، حيث يتيح المسار الإلكتروني رفع المستندات المطلوبة واستكمال الخطوات النظامية ومتابعة الطلب حتى اكتمال التوثيق رقمياً ودون الحاجة لمراجعة حضورية، مع الإشارة إلى أن عمليات التجزئة والفرز تتم وفقاً للضوابط المعتمدة من جهة الاختصاص.
يسهم هذا التنظيم في تعزيز الثقة بالملكية العقارية، والحد من الإشكالات التي كانت تنتج عن تداول الحصص المشاعة، وتوفير قدر أكبر من الاستقرار والوضوح في تعاملات الملاك، بما ينعكس إيجاباً على سهولة نقل الملكية وحماية الحقوق.
