المغلوث لسبق: الشراكة الإستراتيجية بين أمريكا والسعودية تترجم إلى استثمارات مباشرة في السوق السعودية

يعقد المنتدى السعودي–الأمريكي للاستثمار في واشنطن يوم الأربعاء تزامنًا مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ليكون محطة محورية لبحث سبعة ملفات اقتصادية واستثمارية تمتد من الطاقة النظيفة إلى الذكاء الاصطناعي.

ينظمه بالتعاون بين وزارة الاستثمار ومجلس الأعمال السعودي الأمريكي، ويُعقد بشكل دوري جغرافيًا في الرياض وواشنطن لتعزيز الشراكات، ويجمع صناع التغيير الذين يشكلون مستقبل الاستثمار العالمي.

ويوصف المكتب الإعلامي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي المنتدى بأنه جسر بين دولتين يعيد تعريف معنى الشراكة، ويسلط الضوء على كيفية مساهمة التعاون في صنع الفرص ودفع عجلة التقدم العالمي.

وتُصمم الأجندة لتكون مشاركة عالية التأثير تشجع على الابتكار والاستثمار والتعاون الإستراتيجي.

تتضمن جلسات المنتدى حوارات وزارية وجلسات نقاش للرؤساء التنفيذيين ومائدات مستديرة تنفيذية حصرية.

ومن أبرز الشخصيات المشاركة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، والرئيس التنفيذي لبلاك روك لاري فينك، والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانج ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.

وتركز النقاشات على قطاعات رئيسة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، وأمن الطاقة، والتعليم، والتمويل وأسواق رأس المال، والنقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى التعدين والتصنيع والسياحة.

القطاعات والمواضيع الأساسية

الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة

تبني السعودية والولايات المتحدة تحالفًا رقميًا قويًا، وتطوّران الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية والأمن السيبراني، مع صيغ تعاون في الحوسبة وأشباه الموصلات والروبوتات.

أمن الطاقة

يعمل البلدان معًا على تأمين أسواق الطاقة العالمية ودفع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، مع توازن بين أمن الطاقة والابتكار المستدام للغد، وبناء سلاسل توريد تعتمد المعادن الأساسية اللازمة لهذه التقنيات.

التعليم

يُعد التعليم محورًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في كلا البلدين، مع شراكات تعليمية وبحثية رفيعة المستوى ترفع كفاءة المهارات وتدعم الابتكار.

التمويل وأسواق رأس المال

يهدف المنتدى إلى تسريع تبني التكنولوجيا المالية وتشكيل تدفقات الاستثمار العالمية، مع سوق مالي أكثر استقرارًا وشفافية، يستفيد من الترابط العالمي والخبرة والتكنولوجيا.

النقل والخدمات اللوجستية

يلعب قطاع النقل والخدمات اللوجستية دورًا حيويًا في دعم النمو الاقتصادي وتثبيت مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ما يجعل القطاع أكثر كفاءة وجاذبية للمستثمرين، ويسهّل تدفق التجارة وربط الأسواق إقليميًا وعالميًا.

التعدين والتصنيع

يُحفّز قطاع التعدين والتصنيع إنتاجًا عالي التقنية مع التركيز على التوطين وتنمية المواهب وبناء سلاسل توريد مرنة قادرة على المنافسة عالميًا.

السياحة

توفر السياحة فرصًا استثمارية غير مسبوقة وتبادل أفضل الممارسات في تطوير السياحة وتسويق الوجهات.

وتمر العلاقات الاقتصادية بين أمريكا والسعودية بمرحلة من التطور الاستثنائي مدعومة بقوة المؤشرات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وفي ظل خطط التنويع الاقتصادي الرامية لرفع القيمة المضافة للقطاعات غير النفطية تسعى السعودية إلى تعزيز التعاون مع الفاعلين في الاقتصاد الأمريكي لتطوير الصناعات المهمة مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتعدين والمعادن النادرة، وصولاً إلى التصنيع والطاقة المتجددة.

تُترجم الشراكة الاستراتيجية إلى استثمارات مباشرة في السوق السعودية، إذ وصلت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر من الشركات الأمريكية حتى عام 2023 إلى 57.7 مليار ريال، محتلة المرتبة السادسة كأكبر المستثمرين في المملكة بحسب بيانات وزارة الاستثمار.

وفي ظل التوترات العالمية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، وتدفقات الاستثمار من الشركات الأمريكية، تبرز السعودية كبديل محتمل بفضل بنيتها التحتية وموقعها وتكاليف الإنتاج المنخفضة، مع توصية بالتركيز على استثمارات نوعية في صناعات مهمة مثل السيارات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة.

وتهدف السعودية إلى التحول إلى مركز تكنولوجي في المنطقة عبر تعزيز الاستثمار في البنية التحتية الحيوية كمراكز البيانات وبناء الشراكات مع الشركات العالمية الكبرى للإسهام في تطوير التقنيات المحلية وتدريب الكوادر البشرية، مع اعتماد الولايات المتحدة كشريك رئيس يساند هذا المسار.

وخلال زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة، أعلنت شركة انفيديا عن شراكة مع شركة هيوماين السعودية لبناء مركز بيانات ضخم بقدرة تشغيلية تصل إلى 500 ميغاوات بالاعتماد على رقائق GB200 المتقدمة، إضافة إلى تعاون مع AMD وجوجل لتطوير البنية التحتية للسعودية كمراكز بيانات وخدمات سحابية.

ويمثل قطاع التعدين واحدًا من أهم محاور التنويع الاقتصادي للمملكة، حيث قدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية حجم الثروات المعدنية بنحو 9.4 تريليون ريال، وتشمل المعادن المختلفة بما فيها العناصر الأرضية النادرة، مع رغبة عالمية في تنويع سلاسل الإمداد والتوريد لهذه المعادن اللازمة للبطاريات والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.

تملك السعودية فرصة مهمة للدخول في سلاسل القيمة العالمية في قطاع التعدين من خلال جذب الاستثمارات الأمريكية وتعزيز البحث والتطوير في القطاع.

تسعى السعودية إلى التحول إلى مركز مالي رئيسي في منطقة الشرق الأوسط عبر رفع كفاءة الأسواق المحلية وتسهيل اكتتاب الشركات وتطوير أسواق الدين المحلية، وهو جهد جذب عمالقة الخدمات المالية وإدارة الثروات الأمريكية لجعل السوق السعودي مركزًا لإدارة أعمالهم في المنطقة، مما يسهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية وزيادة جاذبية الاكتتابات الخارجية.

وتشمل الشراكة مع الولايات المتحدة توسيع التعاون في التعليم من خلال إقامة شراكات مع أبرز المؤسسات التعليمية الأمريكية كالجامعات ومراكز البحث، لإثراء مهارات المواهب المحلية ودعم الابتكار.

وتسعى السعودية إلى تحويل اقتصادها وتحديث بنيتها الاستثمارية وتطوير قدراتها البشرية لتعزيز مكانتها كمركز رئيسي في التكنولوجيا والمال والأعمال في المنطقة.