قدّم عدد من أعضاء هيئة التدريس المتقاعدين في جامعة شقراء تظلماً رسمياً عبّروا فيه عن استيائهم من حرمانهم من صرف مكافأة نهاية الخدمة كاملة بعد إحالتهم إلى التقاعد النظامي، رغم خدمتهم الطويلة في مؤسسات الدولة والجامعة.
أوضح المتظلمون أن الجامعة اكتفت بصرف مكافأة نهاية الخدمة عن السنوات التي قضوها داخلها فقط، والتي لا تتجاوز بحسبهم 25% من إجمالي مدة خدمتهم، في حين تم تجاهل احتساب السنوات السابقة التي أمضوها في مؤسسات الدولة، وتمثّل نحو 75% من الإجمالي.
يتعارض الإجراء مع قرارات مجلس الوزراء رقم 259 بتاريخ 1 / 9 / 1439هـ ورقم 76 بتاريخ 27 / 1 / 1442هـ، اللذان ينصّان على صرف المكافآت والبدلات لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات.
أشار عدد من المتقاعدين إلى أنهم اضطروا، رغم تقدّمهم في العمر، إلى خوض رحلة طويلة من المطالبات والمرافعات بدأت بمخاطبات للجامعة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وانتهت بالتقاضي أمام المحكمة الإدارية وديوان المظالم.
أضافوا أن ديوان المظالم أصدر أحكاماً قضائية نهائية بأحقية بعض زملائهم في صرف مكافأة نهاية الخدمة كاملة عن كامل سنوات الخدمة في الدولة، بعد أشهر من المرافعات، إلا أن الجامعة – بحسب قولهم – لم تعمّم تنفيذ تلك الأحكام على الحالات المماثلة.
قال أحدهم: “خدمت 38 عامًا، ولم تُصرف لي الجامعة سوى مكافأة 9 سنوات فقط، فيما حُرمت من مكافأة 29 سنة كاملة”، مضيفاً أن زملاء آخرين يواجهون الوضع ذاته رغم صدور أحكام لصالحهم.
بيّن المتظلمون أن هناك أمراً سامياً كريمًا من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – رقم 9437 وتاريخ 26 / 2 / 1439هـ، ينص على “التقيد بما استقر عليه قضاء ديوان المظالم في الموضوعات المتماثلة”، مؤكدين أن الهدف من هذا التوجيه هو توحيد المعاملة وتخفيف العبء عن المواطنين والمحاكم.
أعرب المتقاعدون عن شعور بالمرارة بسبب تأخر صرف حقوقهم رغم صدور الأحكام النهائية في قضايا مماثلة، خاصة أنهم قضوا عقوداً في خدمة الوطن والتعليم العالي.
أوضحت جامعة شقراء في ردها أنها تصرف مكافأة نهاية الخدمة وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة، وأنها تلتزم بجميع القوانين والتنظيمات الواردة من الجهات المختصة، وتؤكد أنها لم تُحرَم أي فئة من مستحقاتهم النظامية وتُصرف جميع المستحقات وفق ما نصّت عليه الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
طرح المتقاعدون أسئلة تتعلق بالأسباب النظامية لعدم صرف مكافأة نهاية الخدمة كاملة رغم وضوح الأنظمة والأوامر السامية، ولماذا لم تُنفّذ الأحكام القضائية النهائية المماثلة في قضايا مشابهة، وما موقف الجامعة من الأمر السامي رقم 9437 القاضي بالتقيد بأحكام ديوان المظالم في القضايا المتماثلة؟
