تؤكد المحامية عهد فهد العطاوي أن جهات إنفاذ القانون في السعودية، خصوصاً هيئة مكافحة الفساد نزاهة، تضمن حماية المُبلّغين، سواء كانوا مواطنين أو موظفين، إذ تُعالج البلاغات بشكل سري وتمنع أي إجراء تعسفي ضد المبلغ في حال كان من داخل القطاع الحكومي أو خارجه، وفق نظام حماية الشهود والمبلّغين لحمايتهم من الانتقام أو الضرر.
وقالت المحامية العطاوي إن العقوبات المتوقعة للمتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري تصل إلى عشر سنوات سجن، وتصل الغرامة إلى مليون ريال.
وأضافت أن جميع الموظفين والمسؤولين، مهما كانت مناصبهم، يعاملون وفق مبدأ المساواة أمام القانون، ويُحال كل من يثبت تورطه إلى النيابة العامة، كما أن العقوبة لا تعتمد على المناصب، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وتُحدد بحسب حجم الضرر العام أو إساءة استخدام السلطة.
وعن رد الأموال وتعويض المتضررين، أشارت إلى أنه يتم الحرمان من الوظيفة أو من التعاقد الحكومي بحسب نوع الجريمة، وأن نزاهة تواصل رصد الفساد حتى بعد ترك الموظف وظيفته، عبر البلاغات والتقارير الرقابية، وربط الجهات الحكومية بأنظمة الرصد والمتابعة، وملاحقة أي متورط دون استثناء، وإحالة القضايا إلى النيابة والمحاكم المختصة، مع شفافية في إعلان هذه القضايا وأنواعها.
ولفتت إلى أن التعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع يعزز كشف الفساد ويدعم جهود الرقابة، ويسهم في حماية المال العام من خلال البلاغات والتوعية.
