أكدت المفوضية الأوروبية أن منصتي تيك توك وميتا انتهكتا قواعد قانون الخدمات الرقمية (DSA) المتعلق بإدارة المحتوى عبر الإنترنت عبر فشلها في توفير وصول كافٍ للباحثين إلى البيانات العامة المنشورة على المنصتين.
أوضحت آليات طلب البيانات من جانب الباحثين على كل من تيك توك وميتا أنها ما تزال معقدة وتؤدي غالباً إلى حصول الباحثين على بيانات ناقصة أو غير دقيقة، مما يؤثر في أبحاث رصد المحتوى غير القانوني أو الضار، خصوصاً فيما يخص القُصر.
وجدت المفوضية أيضاً أن منصتي فيسبوك وإنستجرام التابعتين لميتا لا تقدمان وسائل سهلة للمستخدمين للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، وتبيّن أنها تفرض عدّة خطوات غير ضرورية عند تقديم البلاغ، كما وتُستخدم أنماط مظلمة تهدف إلى دفع المستخدمين لاتخاذ خيارات معينة غير واعين بها، ما يجعل الإبلاغ عن المحتوى أقل فاعلية.
كما أشارت المفوضية إلى أن آليات الطعن المتاحة للمستخدمين لا تتيح شرح أسباب الاعتراض أو تقديم أدلة كافية، ما يحد من قدرتهم على الدفاع عن محتواهم وإبداء موقفهم بشكل كامل.
ردود الأطراف وخلفيات التحقيق
من جانبها، قالت تيك توك إنها استثمرت بكثافة في أدوات مشاركة البيانات وأتاحت الوصول لما يقارب ألف فريق بحثي، لكنها أشارت إلى تعارض بين قوانين حماية البيانات (GDPR) ومتطلبات قانون الخدمات الرقمية (DSA)، وتنتظر من الجهات التنظيمية إيجاد آلية لتوفيق ذلك.
أما شركة ميتا فذكرت أنها أجرت تعديلات على أدوات الإبلاغ والشفافية امتثالاً لـDSA، لكنها رفضت الاتهامات بوجود تقاعس مؤكدة أنها تتفاوض مع المفوضية الأوروبية لتسوية الملاحظات المطروحة.
تأتي هذه النتائج ضمن إطار تحقيقات كانت بدأت في عام 2024 لفحص دور المنصات الكبرى في الإعلانات وحماية القاصرين ووصول الباحثين إلى البيانات وتقييم تأثيرها على نزاهة الانتخابات. وتؤكد المفوضية أن كلا من ميتا وتيك توك سيُتاح لهما الاطلاع على نتائج التحقيق والرد عليها واتخاذ خطوات لمعالجة الانتهاكات المحتملة خلال الفترة المقبلة.
